نطالب نحن، منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، بالإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان علي الحاجي، الذي اعتقلته السلطات البحرينية بعد استدعاء للشرطة يوم الجمعة 28 فبراير 2025، وهو محتجز حاليًا قيد التحقيق في سجن الحوض الجاف بتهمة «إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، بينما يستخدم الحاجي حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي (وتحديدًا حسابه على موقع X) لمشاركة منشورات تتعلق بحقوق الإنسان.
علي الحاجي؛ مدافع بحريني عن حقوق الإنسان، وسجين سياسي لأكثر من 10 سنوات تم إطلاق سراحه في يونيو 2023.
في 28 فبراير الماضي، اليوم الأخير في تجارب الفورمولا 1 في البحرين، تلقى الحاجي استدعاء مكتوبًا صادر عن الإدارة العامة للكشف عن الجرائم وعلوم الطب الشرعي بوزارة الداخلية. وبعد فترة وجيزة، تلقى مكالمة هاتفية من مسئول في إدارة البحث الجنائي يأمره بالحضور بمفرده إلى بوابة مبنى إدارة البحث الجنائي في العدلية فورًا. امتثل حاجي للاستدعاء، وتم استجوابه بشأن عمله الحقوقي ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي صباح اليوم التالي، تم القبض على الحاجي، وأمرت النيابة العامة البحرينية، بعد استجواب مطول أخر في غياب محاميه، باحتجازه 7 أيام على ذمة التحقيق بتهمة «إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، وذلك استنادًا للمادة 168 من قانون العقوبات البحريني، أحد قوانين البحرين الصارمة المقيدة لحرية التعبير، والتي تتيح للسلطات معاقبة أي شخص «يتعمد نشر تقارير أو بيانات أو شائعات كاذبة أو خبيثة، أو يصدر أي دعاية تهدف للإضرار بالأمن العام».
اعتقال الحاجي ليس حادثًا معزولًا، لكنه جزء من نمط أوسع من الحملات؛ تشنها السلطات البحرينية حول سباقات الفورمولا التي تُعقد سنويًا، إذ ينتظر أن ينطلق سباق جائزة فورمولا الكبرى لعام 2025 في 13 أبريل القادم.
في عام 2023، تم اعتقال 4 نشطاء بحرينيين وتهديدهم، فضلًا عن تعرضهم للإساءة اللفظية وإجبارهم على توقيع تعهد يقيد حقهم في الاحتجاج في المستقبل؛ وذلك عقابًا على تنظيم احتجاج بالقرب من حلبة البحرين الدولية أثناء سباق الفورمولا. وخلال اختبار الفورمولا العام الماضي، تم احتجاز ابن أحد هؤلاء النشطاء تعسفيًا بعد مداهمة منزله.
يُعد اعتقال الحاجي تراجعًا مثيرًا للقلق عن خطوات الحكومة البحرينية مؤخرًا للإفراج عن المعتقلين بسبب ممارسة حقوقهم الإنسانية المعترف بها دوليًا، ومن بينهم أكثر من 600 سجين سياسي تم الإفراج عنهم في 2024.
وفي هذا السياق، أعربت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، في 3 مارس 2025، عن مخاوفها بشأن احتجاز الحاجي بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، مطالبةً بـ: «الإفراج عنه فورًا وعلى السلطات أن تظهر جدية في خلق بيئة مواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان».
وفيما نشارك المقررة الأممية مخاوفها ومطالبها، فإننا ندعو أيضًا:
- السلطات البحرينية إلى الإفراج عن الحاجي فورًا، وإسقاط جميع التهم المتعلقة بعمله المشروع في مجال حقوق الإنسان، ولحين إتمام ذلك، نحثهم على تمكينه من الاتصال بمحاميه والسماح لعائلته بزيارته.
- حلفاء البحرين وشركائها التجاريين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إثارة مخاوفهم بشأن احتجاز الحاجي والمطالبة بالإفراج عنه. كما نحث قيادة سباق الفورمولا على دعم هذه الدعوة.
خلفية:
أُدين المدافع علي الحاجي سابقًا بتهم تتعلق بالاحتجاجات السلمية، وقضى أكثر من 10 سنوات في السجن من 2013 إلى 2023، حتى تم الإفراج عنه في 2 يونيو 2023 بموجب قوانين الأحكام البديلة في البحرين.
وحتى بعد إطلاق سراحه، استمر استهداف السلطات البحرينية للحاجي، وتعرض لحظر السفر، وتم احتجازه لفترة وجيزة في 14 نوفمبر 2023. وعقابًا على طلبه برفع حظر السفر المفروض عليه، تمت محاكمته محاكمة غير عادلة، بتهمة «دخول منطقة محظورة». ومع ذلك، يواصل الحاجي تسليط الضوء على الانتهاكات بحق السجناء السياسيين، وحملته من أجل مزيد من الحرية والمساءلة في البحرين.
الموقعون:
- Bahrain Institute for Rights and Democracy – BIRD
- ALQST for Human Rights
- Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain – ADHRB
- ARTICLE 19
- Bahrain Centre for Human Rights – BCHR
- Cairo Institute for Human Rights Studies – CIHRS
- CIVICUS
- DAWN
- FairSquare
- Freedom House
- Front Line Defenders
- Gulf Centre for Human Rights – GCHR
- Human Rights First
- Human Rights Watch
- IFEX
- Index on Censorship
- International Federation for Human Rights (FIDH), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
- International Service for Human Rights – ISHR
- MENA Rights Group
- Middle East Democracy Center – MEDC
- PEN America
- Rafto Foundation for Human Rights
- The FreeAlKhawaja Campaign
- World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
Share this Post