البحرين: رسالة حقوقية بشأن ترشيح البحرين في الانتخابات المقبلة لرئاسة مجلس حقوق الإنسان

إلى مجموعة آسيا والمحيط الهادئ،

نحن المنظمات الحقوقية غير الحكومية الموقعة أدناه نكتب إليكم، قبل الاجتماع المرتقب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ، معارضة لترشيح البحرين رئيسًا لمجلس حقوق الإنسان.

إن قمع البحرين المستمر للحريات المدنية الأساسية، والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، والانتقام المستمر من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ورفض الحكومة الثابت والدائم للتعاون مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كل ذلك يجعلها مرشحًا غير مناسب لمنصب رئيس مجلس حقوق الإنسان. لهذه الأسباب، نوصي وبشدة أن تصوت دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ ضد محاولة البحرين تولي الرئاسة.

الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان

تشغل البحرين مقعًدا في مجلس حقوق الإنسان منذ 2018، ورغم ذلك، تستمر حالة حقوق الإنسان في البلاد في التدهور. في عام 2017، تخلت البحرين عن وقف استخدام عقوبة الإعدام، وأعدمت منذ ذلك الحين ستة أشخاص، تلقى خمسة منهم على الأقل محاكمات جائرة واتهموا الحكومة بتعذيبهم لتقديم اعترافات كاذبة. كما استنفد 25 من 27 فردًا محكوم عليهم بالإعدام في البحرين جميع سبل الانتصاف القانونية، مما يعرضهم لخطر الإعدام الوشيك.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، كثفت البحرين من قمعها لجميع أشكال المعارضة، وقيّدت بشدة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. كما ظلت أحزاب المعارضة السياسية محظورة وقادتها في السجون بتهم مشكوك فيها. وتعرضت الصحافة الحرة لهجوم متواصل. إذ أغلقت الحكومة الجريدة المستقلة الوحيدة في البحرين عام 2017، وتراجعت البحرين إلى المرتبة 169 في قائمة 2020 لمؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تنشره مراسلون بلا حدود، ما يجعل المجتمع المدني في البحرين من بين أكثر المجتمعات قمعًا في العالم؛ كما يوجد حاليا على الأقل ستة الصحفيين رهن الاعتقال.

على مدار العام الماضي، استهدفت البحرين بشكل متزايد مواطنيها بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك قادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان وكبار محامي الدفاع والأطفال أصغر من 14 عامًا. وفي يوليو الماضي، دشنت حكومة البحرين قانونًا يجرم انتقاد سياسة الحكومة، ما يزيد من تقييد مساحة التعبير عن الآراء المعارضة.

يستمر استخدام التعذيب على نطاق واسع ضد نشطاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، بينما يظل القضاء البحريني معتمداً على الاعترافات القسرية لتأمين الإدانات. في نوفمبر 2020، حُكم على 21 شخصًا بالسجن لفترات طويلة في محاكمة جماعية، ما يعكس نمطًا منهجيا من المحاكمات غير العادلة.

سجون البحرين لا زالت مزدحمة وهناك إهمال طبي منهجي ضد المعتقلين السياسيين، ولا سيما كبار السن من قادة المعارضة مثل حسن مشيمع (72) و عبد الجليل السنكيس (58).

الانخراط المنهجي في الأعمال الانتقامية

تتواصل حملة القمع ضد المجتمع المدني في البحرين، وتَظهر الدولة باستمرار في تقارير الأمين العام عن الأعمال الانتقامية الموجهة ضد التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. ورغم أن البحرين طرفًا في العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكرس حماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والحريات الدينية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تواصل البحرين قمع المجتمع المدني واستهداف الأفراد بسبب ممارستهم لهذه الحقوق الأساسية.

يفصّل تقرير 2020 حول التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، تفاصيل حددت عدة جهات فاعلة تابعة للأمم المتحدة “تُتّهم بأعمال تخويف وانتقام من 2017 إلى 2019 ضد مدافعين بحرينيين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني الذين يسعون إلى التعاون مع الأمم المتحدة”. وبحسب التقرير، تضمنت الأعمال الانتقامية “الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز”، وزُعم أنه تم ممارسة التخويف من خلال “حظر السفر والقيود لمنع التفاعل” مع آليات حقوق الإنسان الأممية.

وفي السياق نفسه، أفاد العديد من ممثلي المجتمع المدني اضطرارهم لممارسة “الرقابة الذاتية، وامتناعهم عن المشاركة مباشرة مع الأمم المتحدة، إما عن طريق عدم تقديم تقارير بديلة للمراجعات من قبل هيئات المعاهدات، أو بعدم السفر إلى جنيف لحضور جلسات هيئة المعاهدة أو [مجلس حقوق الإنسان] في عامي 2019 و2020.” وبناء على أبحاث نشرتها لجنة حماية الصحفيين، منعت السلطات البحرينية ثلاثة صحفيين من السفر إلى الخارج عام 2017، قبل جلسة الاستعراض الدوري الشامل المقررة لمجلس حقوق الإنسان التابع بشأن البحرين.

وكرر التقرير كذلك المخاوف المنشورة في 2019 بشأن الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان سيد أحمد الوداعي ونبيل رجب وابتسام الصائغ بسبب التعاون مع آليات الأمم المتحدة. ولا يزال أحد أفراد عائلة الوداعي رهن الاعتقال، فيما اعتبرته مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي عام 2019 بمثابة “أعمال انتقامية” بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان في المملكة المتحدة. كما واصلت البحرين بشكل تعسفي حرمان النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من الجنسية، فبلغ عدد الأفراد المحرومين من الجنسية ذروته في العام الماضي، 901 فردًا. ولا يزال 292 شخصًا على الأقل مجردين من الجنسية، بمن فيهم سيد أحمد ونشطاء آخرين وشخصيات معارضة.

رفض التعاون مع مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة

كعضو مجلس حقوق الإنسان، ينبغي على البحرين “التمسك بأعلى المعايير في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والتعاون الكامل مع المجلس”، بينما يجب أن يخضع سجلها الحقوقي لأعلى مستويات التدقيق. منذ عام 2006، رفضت حكومة البحرين السماح للمقررين الخواص للأمم المتحدة والمفوض السامي بدخول البلاد. والجدير بالذكر أنه رغم التوصيات المتكررة، رفضت البحرين دعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

في ضوء سجل البلاد المتدهور في مجال حقوق الإنسان وازدراءها لكل من معاهدات وآليات الأمم المتحدة، فإن انتخاب البحرين لمنصب الرئيس سيقوض بشكل أساسي نزاهة مجلس حقوق الإنسان. وبالتالي فإننا نحث الدول الأعضاء على معارضة ترشيح البحرين، حتى تتمكن الحكومة من إظهار تحسينات ملموسة ودائمة لحالة حقوق الإنسان في البلاد.

مع وافر التقدير والاحترام،

1. الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
2. معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
3. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
4. سيفيكاس
5. لجنة حماية الصحفيين
6. كونكتاس لحقوق الإنسان
7. القلم الإنجليزي
8. المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان
9. مركز الخليج لحقوق الإنسان
10. معهد هاواي لحقوق الإنسان
11. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
12. الحركة الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنصرية
13. المكتب الدولي للسلام
14. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
15. ريبريف
16. المركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
17. المجلس التبشيري للشعوب الأصلية
18. مؤسسة الحق في العيش
19. المؤتمر العالمي للإيجور
20. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب