مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – الجلسة الـ 39:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: الأمم المتحدة تتحدى تهديدات السعودية وتجدد التحقيقات التاريخية في جرائم الحرب في اليمن
عُقدت الجلسة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الفترة بين 10 لـ 28 سبتمبر 2018 في جنيف، وشارك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمداخلاته الشفهية حول الأوضاع في خمس بلدان عربية هم: اليمن وفلسطين وليبيا وسوريا ومصر. وقد ساهمت دعوة مركز القاهرة ومنظمته اليمنية الشريكة، "مواطنة لحقوق الإنسان"، في استصدار قرار المجلس هذه الجلسة بتجديد ولاية فريق الخبراء البارزين حول اليمن، كخطوة هامة نحو تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب اليمنيين وانتهاكات حقوق الإنسان. إذ سيسمح تجديد الولاية لفريق الخبراء بمواصلة إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة في انتهاكات القانون الدولي من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن.
وكجزء من دعوته لتجديد ودعم فريق الخبراء، نظم وشارك مركز القاهرة في لقاءين على هامش الجلسة، الأول بعنوان: "اليمن: الملايين من المدنيين المعرضين للخطر: على مجلس حقوق الإنسان تجديد ودعم فريق الخبراء"، والثاني بعنوان: "المساءلة والحاجة لوضع حد للإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن: المدافعون عن حقوق الإنسان بمن فيهم المدوّنون ونشطاء الإنترنت والصحفيون المعرضون لخطر الاضطهاد."
في فلسطين وليبيا، أكدت مداخلات مركز القاهرة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات وحماية المدنيين وضحايا الانتهاكات في كلا البلدين. وانضم المركز لمنظمة "الحق" الشريكة الفلسطينية للتأكيد على ضرورة نشر قاعدة بيانات الأمم المتحدة حول الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، المعدة قبل ثلاث سنوات. كما حث المركز لجنة التحقيق المشكلة العام الماضي على التركيز على تحديد هوية الأشخاص مقترفي جرائم قتل مئات من المتظاهرين العزل خلال احتجاجات 2018 في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد مركز القاهرة أيضًا على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لردع انتهاكات القانون الدولي في ليبيا، الدولة التي بلا قانون على حد وصف المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
في السياق نفسه، استمر مركز القاهرة في التواصل والتفاعل مع الدول الأعضاء، وحثهم على طرح ملفات أزمات حقوق الإنسان في مصر مرة أخرى وبقوة أمام المجلس. وقد شهدت هذه الجلسة تركيز بعض الدول على الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرها من الانتهاكات الخطيرة في مصر في إطار تدخلاتهم أمام المجلس، بما في ذلك بيان الاتحاد الأوروبي الذي سلط الضوء على قمع حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات كما شجب الاعتداء على الحقوقيين.
اليمن
خلال الجلسة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان، دعا مركز القاهرة بالتعاون مع المنظمة اليمنية الشريكة "مواطنة لحقوق الإنسان" إلى تجديد ودعم الولاية الحالية لمجموعة الخبراء البارزين بخصوص اليمن. كان فريق الخبراء قد تشكل خلال العام الماضي من أجل إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في انتهاكات القانون الدولي من جانب جميع أطراف الصراع الدائر في اليمن. ولايزال الوضع في اليمن "أسوأ كارثة إنسانية في العالم" وفي بعض المناطق يزداد الوضع تدهورًا. وردًا على ذلك، نشرت 55 منظمة مجتمع مدني بيانًا مشتركًا قبل بدء الجلسة، سلط الضوء على الحاجة لمواصلة التحقيقات في اليمن وضرورة إنهاء الإفلات من العقاب الذي يحظى به جميع أطراف النزاع، وقد ترددت الرسالة نفسها في المداخلة الشفهية المشتركة المقدمة من مركز القاهرة ومواطنة في مناظرة عامة مع المفوض السامي خلال الجلسة.
أشار تقرير فريق الخبراء، المنشور في 28 أغسطس 2018، إلى حقيقة أن جميع أطراف النزاع في اليمن قد تكون مسئولة عن جرائم حرب وغيرها من الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي. كما سلط التقرير الضوء على ضيق الوقت المتاح لمراقبة وتوثيق الانتهاكات على الأرض في اليمن.
وفي ندوة على هامش الجلسة بعنوان: "اليمن: الملايين من المدنيين في خطر"، قال، رئيس فريق الخبراء كمال جندوبي، أنه "على مجلس حقوق الإنسان تجديد وتدعيم فريق الخبراء البارزين في اليمن"، كما أكد على الحاجة لمزيد من الوقت للنظر في جميع الجرائم المرتكبة في اليمن من سبتمبر 2014 حسب ولايته. كما أكدت المفوضية السامية دعمها القوي لفريق الخبراء وضرورة استمرار عملهم.[1] جدير بالذكر أنه في تقرير الخبراء نشرت خريطة لأهم الفاعلين في الصراع في اليمن بهدف المساءلة الدولية مستقبلاً، هذه المساءلة مرهونة بتمديد ولاية فريق الخبراء ودعمهم.
كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد عارضتا بشكل خاص تجديد ولاية فريق الخبراء، وبناء على ذلك، أزالت المجموعة العربية - والتي كانت قد شاركت في قرار تشكيل الفريق العام الماضي - أية إشارة إلى ولاية فريق الخبراء وتجديدها في مشروع قرار مُحرّر قدمته للمجلس. الأمر الذي دفع مجموعة أساسية من خمس دول[1]- سبق وضغطت على السعودية والإمارات للمشاركة في قرار تشكيل الفريق العام الماضي - إلى تقديم مشروع قرار موازٍ يجدد الولاية الحالية لفريق الخبراء، ويسمح له بمواصلة عمله. من جانبها صوتت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس لصالح تمديد ولاية فريق الخبراء بأغلبية 21 صوتًا بنعم ضد 8 أصوات معارضة، بينهم السعودية والإمارات. وفي ضوء هذا القرار، من المهم أن يشارك جميع أصحاب المصلحة بحسن نية مع فريق الخبراء وأن يسمحوا لهم بمواصلة عملهم نحو المساءلة عن جرائم الحرب المزعومة في اليمن.
[1] المجموعة الأساسية: بلجيكا وكندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا.
كان مركز القاهرة قد شارك أيضًا في تنظيم لقاء جانبي أخر على هامش الجلسة حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، بعنوان "المساءلة والحاجة لوضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن: المدافعون عن حقوق الإنسان بمن فيهم المدونون ونشطاء الإنترنت والصحفيون المعرضون لخطر الاضطهاد." مطالبًا أن تأخذ الأمم المتحدة الأعمال انتقامية بحق الحقوقيين على محمل الجد. فوفقا لبيان لمساعد الأمين العام. يجب حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات المجتمع المدني المشاركة في مجلس حقوق الإنسان قبل وبعد مشاركتهم، لاسيما عندما يتعلق الأمر بحكومات قمعية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أنه بتجديد ولاية فريق الخبراء، ستكون العيون على جميع أطراف النزاع في اليمن، خاصة فيما يتعلق باستهدافهم للمدافعين عن حقوق الإنسان والمدنيين.
فلسطين
Human Rights Council special session on the situation in Palestine :Photo by UN Geneva
انضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى مركز الحق في مداخلة شفهية أمام المجلس خلال المناقشة العامة في إطار البند 7 من جدول الأعمال، ركزت في المقام الأول على دور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والحاجة إلى المضي قدما في العمل على قاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية، بعدر مرور ثلاث سنوات على القرار المنشئ لقاعدة البيانات الأمم المتحدة، وضرورة أن تنشر المفوضية معلوماتها علانية من خلال آلية تفاعلية، بما في ذلك أسماء تلك الشركات التي تتجاهل القانون الدولي بشكل صارخ وتختار الاستمرار في عملياتها التجارية في المستوطنات.
ليبيا
Human Rights Council 39th regular session :Photo by UN Geneva
قدم مركز القاهرة خلال الجلسة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان مداخلة شفهية حول الوضع في ليبيا، أعرب فيها عن قلقه الشديد إزاء تصاعد الانتهاكات، وحاجة المجلس الملحة لبذل المزيد من محاولات ردع انتهاكات القانون الدولي على الأرض في ليبيا. إذ شهدت الأشهر القليلة الماضية قتل وجرح مئات المدنيين بسبب القتال الدائر بين المليشيات، فيما وصفته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأنه دولة بلا قانون.
Share this Post