اليمن: منظمات المجتمع المدني تطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة ضد الإفلات من العقاب

على مدى السنوات السبع الأخيرة، يعاني الشعب اليمني من عدد لا يحصى من جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. وحتى الشهر الماضي، كان بإمكان فريق الخبراء البارزين بالأمم المتحدة توثيق كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة من جانب كل أطراف النزاع، وتقديم تقارير عنها لمجلس حقوق الإنسان؛ الأمر الذي يؤكد على التزام الأمم المتحدة بمعالجة تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم، ويرسل إشارة للمدنيين في اليمن أن الأمم المتحدة لا تغض الطرف عن معاناتهم. إلا أن ذلك الوضع تغير مؤخرًا؛ إذ تمكنت المملكة العربية السعودية، مدعومة من الإمارات العربية المتحدة، قادة التحالف العسكري للنزاع في اليمن، من الضغط على أعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لإنهاء المراقبة المحايدة لفريق الخبراء البارزين. ونتيجة لذلك الضغط، رفض أعضاء المجلس، بفارق ضئيل، قرارًا كان من شأنه اعتماد تجديد ولاية فريق الخبراء، الأمر الذي مثّل «ضربة مقتل» لجهود المساءلة. وهو ما لخصه السفير الهولندي لدى الأمم المتحدة في جنيف بقوله: إن المجلس «خذل الشعب اليمني» بإنهائه عمل فريق الخبراء البارزين.

لا يمكن للمجتمع الدولي الوقوف مكتوف الأيدي، والسماح لهذا التصويت بأن يكون الكلمة الأخيرة في جهود المحاسبة على الانتهاكات وجرائم الحرب في اليمن. إن المنظمات الموقعة أدناه تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة لسرعة التحرك وتشكيل آلية دولية جديدة للمساءلة في اليمن. فالمعاناة التي يتعرض لها المدنيون تتطلب هذه الخطوة؛ للتصدي للإفلات من العقاب في النزاع الدائر، وإرسال تحذير واضح للجناة، من جميع الأطراف، بأنهم سيحاسبون على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

لقد ارتكبت جميع أطراف النزاع في اليمن انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية، بما في ذلك قتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين. فمنذ 2015، نفذ التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات عشرات الهجمات الجوية غير القانونية التي قتلت وجرحت مدنيين ودمرت أو ألحقت أضرارًا بالمنازل والمستشفيات والمدارس والأسواق وغيرها من البنى التحتية المدنية، كما اتُّهم التحالف بتسليح ودعم الجماعات المسلحة والميليشيات المحلية. وفي المقابل، أطلقت جماعة أنصار الله الحوثي قذائف الهاون والصواريخ بشكل عشوائي على مناطق مكتظة بالسكان في اليمن، بما في ذلك المدن، فضلًا عن إطلاق الصواريخ الباليستية بشكل عشوائي على مناطق مأهولة بالسكان في المملكة العربية السعودية. ومنعت كافة الأطراف المتحاربة وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لمن هم في أمس الحاجة إليها، وتسبب السلوك الإجرامي لجميع أطراف النزاع في وفاة آلاف المدنيين، مخلفًا أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

تدعو المنظمات الموقعة أدناه الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل هيئة مستقلة ومحايدة من شأنها التحقيق والإبلاغ العلني عن انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي المرتكبة في اليمن، مع جمع الأدلة وحفظها وإعداد الملفات للمحاكمة الجنائية المحتملة في المستقبل. ورغم أهمية مثل هذا التفويض القوي من أجل فضح الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي والمرتكبة في اليمن، ولكن أيضًا من أجل ضمان أن السبل المحتملة للمساءلة الجنائية يمكن استغلالها بشكل فعال في المستقبل للتصدي للإفلات من العقاب وضمان الإنصاف الفعال للضحايا.

ورغم طموح هذا الهدف، إلا أن الجمعية العامة سبق وارتقت لمستوى التحدي حينما تطلبت الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق والمستمرة ذلك. على سبيل المثال، في عام 2016، شكلت الجمعية العامة آلية دولية محايدة ومستقلة لجمع وحفظ وتحليل الأدلة المتعلقة بأخطر الجرائم بموجب القانون الدولي والمرتكبة في سوريا. وفي عام 2018، شكّل مجلس حقوق الإنسان آلية مماثلة لميانمار في أعقاب الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية عام 2017 والإبادة الجماعية المحتملة بحق مسلمي الروهينجا.

وإدراكًا للحاجة الملحة للمساءلة في اليمن، طالبت عشرات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالفعل المجتمع الدولي على «العمل الجاد من أجل استكشاف المزيد من الآليات البديلة» لرصد حالة حقوق الإنسان.

بإمكان الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل يجب عليها، تشكيل آلية المساءلة في اليمن وضمان تزويدها بالموارد الكافية لأداء مهمتها. إنه أقل ما يمكن فعله لأولئك الذين تحملوا معاناة لا حدّ لها على مدار سبع سنوات. إن شعب اليمن بحاجة للعدالة، وتبدأ العدالة بالتحقيقات والمساءلة. لقد حان وقت العمل.

المنظمات الموقعة: