وقَّعت حركة القوى الشعبية للحقوق والديمقراطية التي تضم عناصر من جبهة الخلاص المتمردة في دارفور بروتوكولاً مع حكومة غرب دارفور لانفاذ اتفاقية أبوجا بشهادة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وفي الأثناء قللت حركة العدل والمساواة الرافضة لأبوجا من الاتفاق واعتبرت أنه تم بواسطة فئة صغيرة تعرَّضت للإغراء من الحكومة.
وكان معتمد محلية الجنينة فضل أحمد عبد الله ورئيس حركة القوى الشعبية للحقوق والديمقراطية هشام نورين، وقعا أمس بالجنينة على بروتوكول حوى ثمانية بنود لانفاذ اتفاقية أبوجا بحضور مستشار رئيس الجمهورية د. مجذوب الخليفة ووزير الدولة بالاستثمار السميح الصديق وممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وأحزاب حكومة ولاية غرب دارفور. وقال مستشار رئيس الجمهورية د. مجذوب الخليفة لدى مخاطبته مراسم التوقيع إن بروتوكول الجنينة يعد إضافة للسلام في دارفور، ويجعله جاذباً وقوياً، مشيراً إلى أنه تم بضمانة سودانية خالصة، داعياً الذين لا يزالون في الخارج من الحركات للاقتداء بالحركة والالتحاق بالسلام، وأكد الخليفة التزام الحكومة بانفاذ بنود البروتوكول كافة، مشيداً بدور الاتحاد الأفريقي في تحقيقه. وقال إنه سيتم التوقيع على البروتوكول في مرحلة ثانية بأديس أبابا ليكتمل اعتماده ضمن اتفاقية أبوجا بواسطة الاتحاد الأفريقي.
من جهته قال رئيس الحركة هشام نورين، إن الاتفاق يأتي لايقاف نزيف الدم ولتخفيف المعاناة عن النازحين واللاجئين، مؤكداً على العمل المشترك مع الحكومة لتأهيل القرى المتأثرة بالحرب وتأمينها حتى تكون جاذبة لعودة سكانها الأصليين. لكن حركة العدل والمساواة الرافضة لاتفاقية أبوجا سارعت بإصدار بيان حمل توقيع رئيس مجلسها التشريعي إبراهيم يحيى، قللت فيه من اتفاق الجنينة، وقالت إنه تم بعد إغراء فئة صغيرة من منسوبي جبهة الخلاص. وذكر البيان أنهم وقعوا فريسة للإبتزاز. واعتبر الخطوة غير موفقة وتأتي في وقت تتضافر فيه الجهود الإقليمية والدولية للتحضير لمفاوضات تقود للسلام الشامل في دارفور.