قال دبلوماسي امريكي كبير يوم الاثنين ان مجلس الامن التابع للامم المتحدة قد يحتاج للاجتماع «خلال اسابيع» لبحث فرض عقوبات جديدة على السودان الا اذا قبلت الخرطوم بسرعة قوة دارفور لحفظ السلام المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.
وقرر مجلس الامن بالاجماع في يوليو تموز ارسال قوات حفظ سلام لوقف العنف في دارفور حيث قتل نحو 200 الف شخص خلال اربعة اعوام ونصف العام من الصراع. وقال زلماي خليل زاد مندوب الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة ان السودان يضع الان العقبات ولا يفي بالتزاماته.
وقال امام مؤتمر بشان دارفور عقد في جامعة كولومبيا بنيويورك » مصداقية مجلس الامن على المحك.»
واضاف «اذا لم يكن هناك تعاون سيحتاج مجلس الامن الى الانعقاد مرة اخرى لبحث ما الذي يمكن عمله لتحقيق الاذعان.»
وقال ان المجتمع الدولي يجب ان يكون «صارما» في ممارسة ضغوط على الحكومة السودانية التي وافقت من حيث المبدأ على نشر القوة البالغ قوامها 26 الف فرد.
وقال «اذا لم تف الحكومة السودانية بالتزاماتها فيجب ان يكون ( مجلس الامن) مستعدا للرد بزيادة الضغوط وبحث فرض عقوبات.»
وردا على سؤال لرويترز بعد القاء كلمته عن الموعد الذي يعتقد ان المجلس يحتاج للانعقاد فيه لاتخاذ هذا الاجراء قال خليل زاد «خلال اسابيع».
وقال ان ذلك يعني قبل نهاية العام عندما يحل موعد تولي القوة المشتركة للقيادة من قوة حالية للاتحاد الافريقي.
وقال جان ماري جوهينو مسؤول عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة الاسبوع الماضي ان المشاكل التي اثارها السودان تشمل الاعتراض على بعض الوحدات غير الافريقية ضمن القوة وعدم توفير الخرطوم للارض التي ستتمركز عليها القوات وقيود على تحليق الطائرات الهليكوبتر.
ورد السودان بنفي انه يسبب اي مشاكل والقى باللوم على الامم المتحدة في تأخر نشر القوة.
وقال عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الامم المتحدة لرويترز يوم الاثنين انه لم يطلع على تصريحات خليل زاد لكنها اذا كانت كما ذكرت فانه «لا يدرك ما يجري .. لغة التهديد لن تفلح مطلقا مع السودان