قضت محكمة في الخرطوم أمس بإعدام عشرة من أبناء دارفور شنقاً حتى الموت بعدما دانتهم باغتيال رئيس تحرير «الوفاق» محمد طه محمد أحمد الذي وجد رأسه مفصولاً عن جسده في جنوب الخرطوم عقب خطفه من منزله في أيلول (سبتمبر) 2006. وجاء قرار المحكمة بعد مطالبة أولياء الدم بالقصاص والإصرار عليه عندما خيّرتهم بينه وبين العفو والدية.

وانعقدت المحكمة وسط اجراءات أمنية مشددة وحرست مبانيها قوة كبيرة من الشرطة طوّقت المكان من كل جانب، كما انتشر القناصة على سطح المبنى في جلسة علنية حضرها جمع غفير من الناس.

واجتاحت قاعة المحكمة مشاعر متباينة بعد إعلان القاضي أسامة عثمان محمد عبدالرحمن حكم الإعدام على المتهمين العشرة، وهلل أولياء القتيل للقرار وعلت الوجوه فرحة طاغية، بينما غطى الحزن والهتافات الاحتجاجية على ذوي المتهمين الذين أصابهم بعض الوجوم وبدت عليهم الصدمة. وامتدت هتافات الطرفين حتى خارج مقر المحكمة لوقت ليس بالقصير.

وبرر القاضي حيثيات قراره بإعدام المتهمين العشرة الذي ظل يتلوه نحو ثلاث ساعات، باعتبار أنهم شاركوا جميعاً في الفعل، لافتاً إلى أن المدانين خططوا وخطفوا طه من منزله وذبحوه في جنوب العاصمة قبل أن يُلقوا بجثته في مكان خال، مشيراً إلى انه أصدر حكمه تحت مواد من القانون تتعلق بالاتفاق الجنائي والخطف والقتل العمد والتعدي على حرمة الموتى.

وأضاف القاضي أسامة أن المدانين كانوا يعلمون جميعاً بأن ما فعلوه من اتفاق جنائي يؤدي إلى الموت كنتيجة راجحة، وبالتالي هم جميعهم مذنبون بالقدر نفسه، موضحاً أنه أراد بحكمه أن يكون المدانون الذين نفذوا «جريمة شاذة وغريبة» على المجتمع السوداني «عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذا الفعل الشنيع».

وينتمي معظم المتهمين الذين حكم عليهم بالاعدام الى دارفور، وكانت صحيفة «الوفاق» التي يملكها طه نشرت مقالاً يسيء الى قبيلة الفور وتحدث كاتب المقال عن أن الاغتصاب أمر عادي ولا يعتبر جريمة في أعراف القبيلة وتقاليدها.

لكن عضو هيئة الدفاع عن المتهمين كمال عمر عبدالسلام قال للصحافيين ان المحكمة تأثرت بالمؤسسة السياسية وأن قاعة المحكمة كانت مليئة برجال الأمن والشخصيات الحكومية، موضحاً انه سيستأنف الحكم لدى المحكة العليا والمحكمة الدستورية.