قال الرئيس السوداني عمر البشير في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان حكومة الخرطوم تعكف حاليا على دراسة اتفاق المنظمة الدولية والاتحاد الافريقي على تشكيل قوة لحفظ السلام في إقليم دارفور.

واشار البشير في الرسالة الى ان جميع الاطراف الضالعة في القضية (الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والحكومة السودانية) يجب ان تتفق على بنود الاتفاق.

وبرغم ان وزير الخارجية السوداني لام اكول قال لبي بي سي ان السودان يقبل الان مشاركة قوات تابعة للامم المتحدة الى جانب القوات الافريقية لحفظ السلام في دارفور.

إلا ان وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنر قال يوم الاثنين عقب لقاء البشير ان الرئيس السوداني مازال مصرا على ان قوات حفظ السلام يجب ان تكون قوات افريقية فقط. قيادة دولية

يذكر ان الاتفاق الذي توصلت اليه الامم المتحدة والاتحاد الافريقي يقضي بإسناد تسيير العمليات اليومية إلى الاتحاد الإفريقي بينما توضع مهمة الاشراف على العمليات تحت قيادة الأمم المتحدة.

وكانت الحكومة السودانية قد أبدت اعتراضها على نشر قوة دولية في دارفور إلا أنه يتوقع أن توافق الآن على إسناد مهمة حفظ الأمن في الإقليم إلى قوة قوامها عشرون ألف جندي.

وينتظر أن يلتقي مسؤولون من الأمم المتحدة بالرئيس السوداني لمناقشة هذه الخطة.

يذكر أن الصراع في دارفور الذي اندلع عام 2003، أدى إلى تشريد حوالي مليوني نسمة من قراهم ونزوحهم للعيش في مخيمات في السودان وفي تشاد المجاورة، بينما لقي 200 ألف شخص على الأقل حتفهم.

وأشار تقرير دولي صدر مؤخرا إلى أن أكثر من 80 ألف شخص فروا من العنف في دارفور منذ مطلع هذا العام.

ورفعت المجموعات المتمردة السودانية السلاح في فبراير/ شباط 2003 ضد الحكومة بعد أن اتهمتها بالتمييز ضد الأفارقة لصالح العرب في دارفور.

وكان فريق تحقيق من الأمم المتحدة قد اتهم الحكومة السودانية بارتكاب جرائم منظمة في دارفور تشمل عمليات قتل واغتصاب جماعي وتعذيب وخطف.

وتُتهم ميليشيا الجنجويد بمهاجمة سكان القرى في دارفور وقتل البعض منهم وإجبار آخرين على الفرار، بينما توفر الحكومة السودانية الغطاء الجوي للمهاجمين.

ونفت حكومة السودان مرارا هذه الاتهامات