وزعت بريطانيا وفرنسا وغانا مشروع قرار في مجلس الأمن يسمح بنشر قوة حفظ سلام مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور غرب السودان لمدة عام. ويؤكد المشروع أن القوة ستتكون من 19555 عسكريا إضافة إلى مكون مدني يضم 3772 شرطيا و19 وحدة لتدريب الشرطة.

ويحذر القرار من أنه في حال عدم تمكن الأطراف السودانية من القيام بواجباتها أو التعاون في التنفيذ فإنه سيتم تنفيذ «إجراءات»، دون توضيح إن كان الأمر يعني عقوبات محتملة.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يحدد بلا تأخير، الإجراءات العملية لنشر هذه القوة وخاصة طريقة تمويلها.

ويدعو المشروع إلى وحدة التسلسل القيادي لهذه القوة تحت المسؤولية الحصرية للأمم المتحدة، لكن من المستبعد بدء انتشار هذه القوة قبل مطلع العام المقبل. وحين يتم نشر القوة المختلطة في دارفور فإنها ستكون أكبر مهمة للأمم المتحدة في العالم حاليا.

وكانت الحكومة السودانية وافقت مؤخرا على المرحلة الثالثة للخطة الأممية لنشر القوات المشتركة في دارفور. كما تسعى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى عقد جولة محادثات جديدة بين الحكومة وفصائل التمرد في دارفور، لكن الخرطوم ترفض إجراء تعديلات على اتفاق أبوجا للسلام الموقع في مايو/ أيار 2006 في حين يطالب المتمردون بمزيد من المكاسب.

ومن المقرر أن تستضيف ليبيا الأحد المقبل اجتماعا لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه لترتيب المحادثات خاصة فيما يتعلق بجدول الأعمال وفصائل التمرد التي ستوجه إليها الدعوة.