تنظر الخرطوم بتشاؤم إلى اتفاق رعته السنغال لإنهاء الأزمة السودانية – التشادية. ولا تتوقع أن يكون أفضل حالاً من خمس اتفاقات مماثلة لم تنجح فى إعادة علاقاتهما إلى طبيعتها. وتعتقد مصادر رسمية بان حل الخلافات بين البلدين رهن طي ملف الحرب في إقليم دارفور، وأن أي اتفاق في غياب ذلك سيكون «موقتاً ومُسكناً للأزمة، وليس حلاً لها».

وينص اتفاق دكار الذي يفترض أن يكون الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره التشادي إدريس ديبي وقعاه في وقت متقدم من مساء أمس في دكار في حضور الرئيس السنغالي عبدالله واد والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على «التزام الطرفين وقف دعم معارضين من الجانبين على أراضيهما»، إضافة إلى «نزع أسلحة الحركات كافة باستثناء جيشي الدولتين». ويختلف عن الاتفاقات السابقة بإنشاء آلية لمتابعة تنفيذه.

وقال مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل قبل ساعات من توقيع الاتفاق إن البشير ذهب إلى دكار «استجابة لمبادرة الرئيس السنغالي لرأب الصدع مع تشاد». وأعرب عن أمل الحكومة في «أن تكون المبادرة محطة إيجابية تنقلنا من حال العداء إلى حال الوفاق، وأن تتجاوز المسائل التي قادت إلى فشل المبادرات السابقة».

لكن مصادر رسمية في الخرطوم ترى أن حل الخلافات بين البلدين «رهن بطي ملف حرب دارفور». وقالت لـ «الحياة» إن «مشكلة دارفور هي السبب الرئيسي لتوتر العلاقات المستمر بين السودان وتشاد، وأمن البلدين مرتبط، خصوصاً أن الحدود المشتركة بينهما تمتد 1350 كلم، إضافة إلى أن هناك 18 قبيلة مشتركة».

ورأت المصادر أن «هناك أيادي أجنبية لا تريد للمنطقة أن تستقر. وهي تستخدم جماعات المعارضة في تشاد ودارفور لزعزعة الاستقرار خدمة لأجندتها ومصالحها في إطار إعادة ترتيب أوضاع المنطقة»، مشيرة إلى نشر قوات أوروبية في شرق تشاد وشمال شرق أفريقيا الوسطى بالتزامن مع نشر قوة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور.

ويأتي اتفاق دكار بعد محاولة متمردين تحركوا من قواعد في السودان إطاحة نظام الرئيس ديبي الشهر الماضي. وتتهم نجامينا الخرطوم بمواصلة مد المتمردين بالأسلحة والتعزيزات. وكان البشير شكك الثلثاء في إمكان نجاح الاتفاق، مشيراً إلى أن بين السودان وتشاد خمسة اتفاقات، كان آخرها في الرياض في أيار (مايو) الماضي، ولم يطبق أي منها.

وانهارت الاتفاقات الخمسة على رغم تعهد الطرفين بأن يكف كل منهما عن دعم المتمردين في البلد الآخر، باعتبار أن هذا هو السبب الأساسي وراء النزاع المستمر بينهما. فالسلطات التشادية تتهم الخرطوم بدعم التمرد ضدها، في حين تقول الخرطوم إن نجامينا تدعم قسماً من متمردي دارفور وتمده بالسلاح.

ويُعتقد بان موافقة الخرطوم على الاتفاق السادس وترحيبها به يُقصد منه حصار التدخل الأوروبي في تشاد على حدود دارفور وعدم توفير أي مبررات للتصعيد، وتخفيف الضغوط الغربية عليها وتوجيه إشارات إيجابية إلى واشطن التي ترهن تطبيع علاقاتها مع الخرطوم بتسوية أزمة دارفور، خصوصاً أن هناك معلومات لدى الخرطوم تشير إلى وجود «خطط غربية لإشعال التوتر بصورة أكبر في الاقليم بواسطة حركات التمرد».