اتحدت جماعات المتمردين المتشرذمة في دارفور يوم الاربعاء في الاشادة بموقف المخرج السينمائي الأمريكي ستيفن سبيلبرج الذي انسحب من العمل كمستشار فني لدورة بكين للألعاب الاولمبية الصيفية لعام 2008 وطالبت احداها الرياضيين باتباع خطاه.
وانسحب سبيلبرج يوم الثلاثاء قائلا إن الصين التي تستضيف الدورة يجب أن تبذل المزيد لحمل السودان على انهاء الهجمات وفظائع إنسانية أخرى في دارفور.
ويتهم نشطاء بكين بتسليح نظام الخرطوم وتمويله من خلال ايرادات النفط.
واستغلت جماعات ضغط ومشاهير على رأسهم نجمة هوليوود ميا فارو دورة الألعاب الاولمبية الصيفية كمنبر لحملتهم لاقناع بكين بتكثيف ضغوطها السياسية على السودان.
ولم يتسن على الفور الاتصال بأحد من المسؤولين بالحكومة السودانية للتعليق.
لكن جماعات المتمردين رحبت بقرار سبيلبرج قائلة انه قد يحرج بكين ويدفعها لتغيير موقفها من دارفور.
وقال أحمد حسين ادم المتحدث باسم حركة العدل والمساواة «يعني الكثير أن يقوم شخص مثله بذلك.»
وأضاف «سيوجه ذلك رسالة لدول أخرى وأفراد ورياضيين من الذين لم يتخذوا مواقف قوية بشأن دارفور حتى الآن. نحن نطالب جميع الدول بمقاطعة دورة الألعاب الاولمبية وكذلك الرياضيين.»
وقال عبد الواحد محمد احمد النور مؤسس جيش تحرير السودان والمقيم بباريس ان المتنافسين الأفراد سيحدثون أثرا كبيرا إذا أعلنوا انسحابهم.
وأضاف «اذا حدثت مقاطعة فردية من جانب الرياضيين والرياضيات فسيخرب هذا دورة الألعاب … سيسهم في وقف ابادة جماعية.»
وتابع في تصريح لرويترز أن سبيلبرج قام «بخطوة نبيلة… سيذكره التاريخ بالتأكيد كشخص أعطى لحياة الناس الاولوية على الشهرة والمال.»
وقال أحمد عبد الشافي زعيم فصيل تابع لجيش تحرير السودان ان قرار سبيلبرج كان بمثابة «صافرة إنذار لبقية العالم».
وأضاف «هذا درس مفاده ان الناس يجب أن تنأى بنفسها عن الصين. امل أن تتنبه الصين وتغير سياستها تجاه دارفور.»
وقال سليمان جاموس العضو البارز في جيش تحرير السودان- فصيل الوحدة » ارسلت له التهاني والتقدير على هذه الخطوة… نحن نقدر انه انضم إلى جانب الحق في الصراع.»
ويقول خبراء دوليون ان أعمال القتل والاغتصاب والسلب في دارفور في غرب السودان المستمرة منذ نحو خمس سنوات اسفرت عن مقتل نحو 200 ألف شخص وتشريد 2.5 مليون اخرين.
وألقي اللوم على ميليشيات تدعمها الحكومة في أغلب الانتهاكات لحقوق الإنسان في بداية الصراع. لكن الجماعات المتمردة التي حملت السلاح في عام 2003 لم تفلت من الانتقادات الدولية.
وفرضت الأمم المتحدة حظر سفر وجمدت أصول اثنين من زعماء المتمردين في عام 2006. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة قائلة ان حركته «مسؤولة عن عدد من حوادث العنف».
وتمزقت جماعات المتمردين بدارفور إلى عدة فصائل بعد فشل اتفاق سلام بالإقليم وقع عام 2006. ويرفض كثير من الجماعات الأكبر حتى الآن المشاركة في مسعى جديد لاجراء محادثات سلام بوساطة من الأمم المتحدة والاتحاد الاف