أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أن الأحداث الأخيرة التي وقعت في مدينة أم درمان ستكون لها آثار إيجابية على قضية السلام في إقليم دارفور غربي السودان.

وهاجم الرئيس السوداني زعيمي المتمردين بدارفور خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وعبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان الرافضة لاتفاق أبوجا.

وشنت حركة العدل والمساواة السبت الماضي هجوما على مدينة أم درمان يعتقد أن خليل قاده بنفسه. وكثفت الحكومة السودانية مطاردتها لخليل إبراهيم, وأعلنت رفع مكافأة القبض عليه إلى ما يعادل نحو 246 مليون دولار.

وكان إبراهيم قد قال لوكالة أسوشيتد برس في وقت سابق إنه سيواصل الهجوم على الحكومة السودانية معتبرا أنه يمكن «إجهاد» الجيش السوداني عبر الحرب في جميع أنحاء البلاد. كما قال إنه موجود في أم درمان بين قواته وهو الأمر الذي نفته الخرطوم.

جلسات برلمانية

وفي أولى التداعيات السياسية استمع البرلمان السوداني أمس إلى بيان من وزيري الداخلية والدفاع بشأن تلك الأحداث.

وموازاة مع ذلك اتهم حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض من أسماهم «طائفة قريبة من الرئيس» بالوقوف وراء اعتقاله بعد تلك الأحداث.

وأطلقت السلطات السودانية في وقت سابق سراح الترابي وأربعة من أعضاء حزبه بعد ساعات من احتجازهم.

إدانة أممية

وعلى الصعيد الدولي أدان مجلس الأمن الدولي الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة ضد الحكومة السودانية في أم درمان داعيا إلى إنهاء فوري لأعمال العنف.

وحث المجلس في بيان «كل الأطراف على كبح النفس»، وحذر بصورة خاصة من «توجيه أي عمل انتقامي ضد السكان المدنيين ومن أي عمل يؤثر على الاستقرار في المنطقة».

وكان متمردو الحركة قد هاجموا مدينة أم درمان الواقعة على الطرف الآخر من ضفة النيل قبالة العاصمة الخرطوم السبت الماضي حيث اشتبكوا مع القوات الحكومية، مما دفع الحكومة إلى فرض حظر تجول مفتوح وإغلاق مطار الخرطوم.

وأعلنت السلطات السودانية أن 400 متمرد و100 من عناصر قوات الأمن قتلوا في المواجهات التي دفعت الحكومة السودانية إلى قطع علاقاتها مع تشاد.

على صعيد آخر انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ما وصفتها بعمليات الاعتقال الجماعية في الخرطوم لمن يشتبه في أنهم من أنصار متمردي دارفور وغيرهم من المعارضين السياسيين. وقالت المنظمة إن ذلك الأمر يثير مخاوف من تعرض المعتقلين للإساءة.