قال الرئيس الامريكي جورج بوش إنه سيسعى لفرض مزيد من العقوبات على السودان بسبب الازمة في دارفور، رغم قبول الخرطوم نشر قوة مشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في الاقليم.
وقال بوش إن وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس تعد حاليا مسودة قرار لتقديمه لمجلس الامن الدولي لتوسيع حظر تصدير الاسلحة ومنع السودان من القيام بعمليات عسكرية جوية فوق دارفور.
وقال الرئيس الامريكي «على العالم مسؤولية إنهاء القتل الجماعي وأن تحاسب منفذي العنف. وقد اخذت أمريكا على عاتقها أن تكون في مقدمة» من يقوم بذلك.
وأضاف بوش «وزارة الخزانة تقوم بتشديد العقوبات الاقتصادية الحالية ضد السودان، وسنفرض عقوبات إضافية».
يأتي هذا في الوقت الذي رحب فيه أعضاء مجلس الامن بموافقة السودان على نشر القوة المشتركة التي ستتكون من حوالي 20 ألف جندي، غالبيتهم من دول أفريقية.
وحث أعضاء المجلس السودان «على التنفيذ الكامل وفي الموعد المقرر» للاتفاق.
وقال بيان مشترك للاتحاد الافريقي والامم المتحدة إن السودان وافق على «مقترحات نشر قوة مشتركة».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد رحب أيضا بموافقة الحكومة السودانية على نشر القوة المشتركة في دارفور، مشددا على أهمية تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار في الإقليم المضطرب.
وقد تم التوصل إلى الاتفاق الجديد إثر محادثات تمت في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، بين الأطراف المعنية بالقضية.
وسيكون نشر هذه القوة هو المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة الأمم المتحدة لدعم قوة الاتحاد الأفريقي المنتشرة في دارفور ويقدر عددها بسبعة آلاف فرد لكنها تعاني من عجز في التمويل ونقص في التجهيزات.
وطبقا للخطة الجديدة فسيتولى الاتحاد الأفريقي مسؤولية تسيير العمليات اليومية لقوة حفظ السلام، فيما سيكون للأمم المتحدة الإشراف الكلي على القوة.
وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير قد أعلن موافقته على الخطة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكنه عطَّل تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية ثم أبدى تراجعا فيما بعد.
وقد فر الكثيرون من ديارهم بسبب استمرار العنف والهجمات من جانب ميليشيا الجنجويد العربية الموالية للحكومة والمجموعات المتمردة في دارفور، فيما لقي 200 ألف نسمة على الأقل حتفهم.
وهناك ما لايقل عن أربعة ملايين شخص في دارفور بحاجة الى مساعدات إنسانية، إضافة الى مليوني شخص مشردين داخليا بحسب تقارير الأمم المتحدة من جراء القتال المتواصل في الإقليم.