طالب مندوب السودان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذه الأخيرة ووكالاتها المعنية، بتقديم المساعدات الضرورية لبلاده طبقا لما ورد في توصيات لجنة الخبراء بشأن الأوضاع في دارفور، وأن يحدد مجلس حقوق الإنسان نقطة ارتكاز لمتابعة وتنسيق توفير المساعدات ومتابعة تنفيذ التوصيات.
وطالب السودان المجلس بضرورة الأخذ بعين الاعتبار شواغل السودان وهمومه المتعلقة بالإيفاء بهذه الاحتياجات، وأكد بقوة أن تطبيق قرار المجلس 4⁄8 يجب أن يكون محكوما بإطار زمني محدد ينتهي القرار بنهايته.
وقد تضامن العراق ومجموعة الدول العربية مع هذا المطلب السوداني، وحث السفير العراقي المجتمع الدولي على تقديم المساعدات التقنية التي وعدت بها الدول المانحة والمنظمات الدولية، على أن ينتهي الخبراء من عملهم في دارفور خلال عام واحد.
وقالت سوريا إن طرح قضية دارفور مسيسة برمتها، وإن التقرير جاء كنتيجة لتحركات المجموعة العربية والإسلامية داخل المجلس، وأكدت ضرورة التنويه بالإيجابيات التي قامت بها الحكومة السودانية، وعدم التركيز فقط على السلبيات.
تقرير المجلس
وتأتي مطالبة السودان إثر تقديم فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان تقريره حول الأوضاع في دارفور أمام الدورة الخامسة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأعرب التقرير عن دواعي القلق بشأن حالة حقوق الإنسان في دارفور، وحث الحكومة السودانية على تنفيذ التوصيات التي تعهدت بتطبيقها سابقا ومواصلة الحوار مع فريق الخبراء.
ودعت رئيسة لجنة الخبراء سيما سمر أمام المجلس إلى تقديم المساعدة للحكومة السودانية، لاستكمال وضع خطة عمل التوصيات الصادرة عن الخبراء بما فيها أيضا الدعم والاستشارة الفنية، وذلك للتخلص من «انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور».
وعلى الرغم من أن التقرير رحب بالتعهدات التي صدرت من الحكومة السودانية بالعمل مع مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة لتنفيذ القرارات ذات الصلة، فإنه ينتقد عدم مساءلة مرتكبي «انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الجارية في إقليم دارفور»، وحث الحكومة السودانية على التكفل بالتحقيق بالشكل المناسب في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ضبط المليشيات
ويطالب التقرير الحكومة السودانية بضرورة إصدار أوامر واضحة إلى القوات المسلحة وأي مليشيات خاضعة لسيطرة الحكومة، لحماية المدنيين وممتلكاتهم العينية ومنع شن هجمات عشوائية، لأن مثل تلك الأعمال تقع تحت نطاق جرائم الحرب.
كذلك يجب على الحكومة السودانية -وفقا للتقرير- أن تقوم بالسيطرة على المليشيات ونزع سلاحها، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة والبعثة الأفريقية في السودان، والسيطرة على قوات الدفاع الشعبي، وحرس المخابرات الحدودية وشرطة الاحتياطي المركزي والشرطة الشعبية، وتخفيض حجم تلك القوات مع ضمان التحري عن أعضاء تلك المؤسسات لاستبعاد ما وصفها التقرير بالعناصر التي ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتقديمها إلى العدالة.
وحث التقرير الحكومة السودانية على ضرورة حماية النساء من العنف والاعتراف بحدوث أعمال عنف ضد المرأة وإدانتها علانية، والتأكيد على عدم التهاون في هذه الجرائم، مع اتخاذ إجراءات سريعة للتحري عن مرتكبي تلك الجرائم وتحديد هويتهم ومحاكمتهم، وتعويض الضحايا.
وترى لجنة الخبراء ضرورة إصدار تعليمات واضحة للحماية من الإعدامات ومنع الاحتجاز التعسفي والتعذيب والخطف، وحماية الشهود والضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان عدم تعرضهم لأعمال انتقامية، وإلغاء القيود المنصوص عليها في قوانين الصحافة الوطنية التي يمكن استخدامها في تهديد عمل الصحفيين واستقلاليتهم، خصوصا المكلفين بالدفاع عن حقوق الإنسان.
ويوصي التقرير بضرورة متابعة الأوضاع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر التقرير، على أن يتم عرض النتائج التي سيتوصل إليها في الدورة السابعة للجنة حقوق الإنسان.