ناقش مجلس حقوق الإنسان تقرير لجنة الخبراء الخاصة بالوضع الإنساني في السودان الدي قدمته رئيسة لجنة الخبراء سيما سمر و في معرض تقريرها أشارت سيما سمر إلى أن اللجنة اختارت 40 توصية أساسية من بين 500 توصية أ صدرتها المؤسسات الأممية المعنية بقضايا حقوق الإنسان (لجنة حقوق الإنسان سابقاً و مجلس حقوق الإنسان و المفوضية السامية لحقوق الإنسان) و أضافت سيما سمر أن الخبراء وضعوا بعض التوصيات لانهاء التجاوزات التي ترتكب بحق المدنيين في دارفور و أول توصية هي منع الحكومة السودانية و قواتها المسلحة والميليشيات الموالية لها من استهداف المدنيين وتتعلق التوصيات الاخرى بحماية النساء والاطفال او العاملين في المجال الانساني.
و أشار التقرير إلى أن «التعهدات التي تقطعها الحكومة والتدابير التي ستتخذ تعتبر أساسية في تحسين وضع حقوق الانسان ميدانيا وفي تقييم التقدم المحرز». وستحدد مهلة زمنية لتنفيذ الاهداف تترواح ما بين 3 إلى 6 أشهر . واعتبرت سيما سمر إن المهلة الزمنية «قصيرة» ولكنها تتيح فرصة للحكومة السودانية لتحسين الوضع ميدانياً ويمكن لبعض التوصيات أن تصبح نافذة على الفور مثل «نشر خطة لمراقبة الميليشيات ونزع اسلحتها». و يوصي تقرير لجنة الخبراء أن تتخد الحكومة السودانية إجراءات عاجلة لوقف الإنتهاكات الخطيرة ويؤكد مسؤلية الحكومة و مؤسسات الدولة عن الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ويطالب التقرير بتسليم الضالعين في الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بتسليمهم للعدالة الدولية كما يطالب فريق الخبراء الحكومة السودانية بالتعاون التام من أجل وصول الفريق إلى جميع مناطق المتضررين لا سيما في دارفور كما يدعو التقرير هيئات ووكالات الأمم المتحدة دات الصلة بما في دلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تقديم الدعم و المساعدة التقنية الازمين لتنفيد هده التوصيات و ناشد الجهات المانحة إلى تقديم الأموال لهدا الدعم و المساعدة الفنية و التقنية.

وعقب المداولات و المداخالات التي قدمتها أكثر من أربعة عشر دولة بما فيها السودان و أكثر من ست منظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان قرر المجلس بالتوافق على تمديد ولاية لجنة الخبراء لتقييم الوضع الإنساني في السودان على أن ترفع تقريرها في الجلسة السادسة لمجلس حقوق الإنسان و التي ستلتئم في نوفمبر القادم بعد زيارة مرتقبة للجنة الخبراء إلى إقليم دارفور