سخر الرئيس عمر البشير من عملية نشر قوات حفظ السلام في اقليم دارفور، واصفا اياها بقوات «عجين» بدلا من «هجين» (مختلطة)، في تزامن مع موافقة حكومته على نشر 19 الفا من هذه القوات المؤلفة من جنود سلام تابعين للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور. وتعهد البشير بانه في المرحلة المقبلة سيتولى بنفسه حملة حكومية لاعادة النازحين في الاقليم المضطرب، الى مناطقهم التي شردوا منها عام 2003، قبل ان تصل القوات الهجين.

وتوقع الرئيس السوداني، وهو يخاطب المجلس القومي للتخطيط ، حلا وشيكا لازمة دارفور، وقال «سأتولى بنفسي مباشرة تنفيذ برنامج عودة النازحين الى قراهم حتى يتمكن الجميع بنهاية شهر اغسطس (اب) المقبل من العودة الى اماكنهم»، واشار الى ان النازحين الآن يعودون طوعا لقراهم. واضاف ان هناك حركة تلقائية في هذا الجانب. وقال متهكما «حينما تصل قوات الهجين أو العجين سيجدون النازحين عادوا جميعا الى قراهم».

وحسب البشير فان ازمة دارفور في طريقها الى حل جذري، واشار في هذا الخصوص الى الخطوات التى اتخذت لانزال اتفاق ابوجا للسلام في دارفور الى ارض الواقع، كما اشار الى التطور الكبير في العلاقات السودانية التشادية. وقال «80% من مناطق دارفور باتت آمنة تماما وبإمكان مواطنيها السير بمفردهم من دون حراسة من مدينة نيالا (عاصمة جنوب دارفور) حتى مدينة الجنينة (عاصمة غرب دارفور)». وفي خطابه امام الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الرابعة لمجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم، قال ان «قضية دارفور هي قضيتنا ولن ننتظر الآخرين، سواء كانوا من الليبيين او الاريتريين أو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، رغم ترحيبنا بمجهوداتهم». وتعهد بان تستمر الحكومة في توقيع الاتفاقيات مع الاطراف الراغبة في السلام من الحركات المسلحة في دارفور.

ودعا البشير القيادات السياسية الموجودة بالخارج إلى العودة لارض الوطن وممارسة العمل السياسي من داخل السودان، وقال «لا يوجد مبرر لبقائهم في العواصم لانه لا حجر على نشاطهم».

ودعا البشير كل القوى المعارضه بالخارج للعودة الى ارض الوطن، وقال لا يوجد حظر على النشاط السياسى، الا اذا تجاوز الخطوط الحمراء، ودعا الجميع الى التوافق على برنامج وطنى لتوحيد أهل السودان، وقال «اننا نسعى لممارسة سياسية راشدة والخروج من الممارسة الحزبية الضيقة».

من ناحية ثانية، قالت متحدثة باسم الامم المتحدة في الخرطوم أمس ان المنظمة الدولية متفائلة بأن السودان سيلتزم باتفاق نشر قوة مختلطة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي، لكن بعض الدبلوماسيين أعربوا عن مخاوفهم من أن يكون السودان قد وضع شروطا لذلك. وقالت راضية عاشوري، المتحدثة باسم الامم المتحدة في السودان للصحافيين في الخرطوم «نحن متفائلون وسنتيح الفرصة لحوار شامل مع حكومة السودان بشفافية كاملة». وأضافت في اشارة الى المفاوضات المطولة «حدثت تأخيرات بسبب سوء التفاهم.. لا يوجد ما يدفعنا للاعتقاد حتى الان بأن حكومة السودان ستتراجع». ووقع السودان عدة اتفاقات في الماضي بخصوص منطقة دارفور الواقعة في غربه، التي تمزقها أعمال العنف منذ أربع سنوات، لكن أيا منها لم ينفذ كاملا.

وقال رئيس وفد السودان في المفاوضات في اثيوبيا مطرف صديق، ان «الخرطوم قبلت الاقتراح الذي يمكن أن يتضمن نشر ما يصل الى 19555 جندي وما لا يقل عن 3700 شرطي، لكنه أضاف أن معظمهم ينبغي أن يكونوا أفارقة». وقال السفير الاميركي لدى الامم المتحدة زلماي خليلزاد انه سمع أن السودان اشترط قبول قوات افريقية فحسب، وأن هذا الامر غير مقبول. وهدد السفير بفرض عقوبات من الامم المتحدة اذا وجدت مثل هذه الشروط لكن صديق ذكر امس أن قبول السودان غير مشروط. وقال للصحافيين في الخرطوم «نحن لا نفرض أي شروط للعملية. سنعمل بموجب التفاهم المتفق عليه». وأضاف أن السودان لا يعترض على قوات غير افريقية.

ومن النقاط التي يرجح أن تثير خلافا مسألة القيادة والسيطرة. وكان مسؤولون في الامم المتحدة قد ذكروا أن مجلس الامن يحتمل أن يعزف عن تمويل أي عملية ليست له القيادة والسيطرة كاملة فيها. وجاء في بيان الاتحاد الافريقي والامم المتحدة المكتوب، أن هياكل المساندة والقيادة والسيطرة ستوفرها الامم المتحدة. وقال صديق مجددا ان السيطرة الشاملة لن تكون للامم المتحدة بل للاتحاد الافريقي.

وأضاف أن ما جاء في تصريحات مسؤول عن حفظ السلام في الامم المتحدة عن أن المنظمة الدولية ستتولى السيطرة الشاملة، بينما سيتولى الاتحاد الافريقي قيادة العمليات ليس صحيحا. وقال «هذا فهم خاطئ ومن المعروف بالفعل أن القائد العام للعملية هو (وزير الخارجية الكونغولي رودولف) ادادا وان قائد القوات افريقي من نيجيريا»