اتهم السودان الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بافساد عملية السلام في دارفور يوم الاربعاء خلال زيارة مبعوثين من مجلس الامن الدولي الى الخرطوم.

وبعد اجتماعه مع مبعوثي مجلس الامن الخمسة عشر قال دينق ألور وزير الخارجية السوداني انه أكد لهم ان لخرطوم تعمل بجدية لنزع فتيل التوتر بين الجنوب والشمال فيما يحشد كل طرف قواته حول منطقة أبيي المتنازع عليها.

وقال سفير السودان لدى الامم المتحدة ان لويس مورينو أوكامبو كبير المدعين يعد قضية «خيالية ودنيئة» ضد مسؤولي الحكومة تحول الاهتمام بعيدا عن الهجوم الذي شنه متمردو دارفور الشهر الماضي على الخرطوم.

وقال عبد المحمود عبد الحليم في الوقت الذي التقي فيه مبعوثو مجلس الامن بمسؤولي الحكومة ان أوكامبو يدمر عملية السلام وان السودان يطالب بمحاسبة هذا الرجل على ما يفعله بعملية السلام في البلاد.

ويمضي مبعوثو مجلس الامن ثلاثة أيام في أكبر الدول الافريقية مساحة ضمن جولة في المناطق المضطربة في افريقيا. وفي السودان يوجهون تساؤلات للحكومة بشأن دارفور وعملية سلام تواجه أزمة بين الشمال والجنوب.

وقال دبلوماسيون مطلعون على تقرير اوكامبو الجديد الذي سيقدمه الى مجلس الامن لرويترز ان التقرير يذكر ان اعضاء كبارا في الحكومة يتحملون المسؤولية عن الفظائع.

واوكامبو غاضب ايضا من ان الخرطوم لم تعتقل وزيرا صدرت بحقه لائحة اتهام تتعلق بجرائم في منطقة دارفور بغرب البلاد. وسيقدم اوكامبو افادة امام مجلس الامن يوم الخميس.

واثار عدد من اعضاء المجلس القضية في اجتماع مع نافع على نافع مستشار الرئيس السوداني الذي اكد مجددا وجهة نظر الخرطوم بانها ليست ملزمة بقرارات المحكمة الجنائية الدولية.

وقال جون سورز السفير البريطاني لدى الامم المتحدة للصحفيين «حصلنا على اجابة غير مرضية.»

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمري اعتقال ضد اثنين من المشتبه بهم السودانيين في ابريل نيسان العام الماضي ولكن عبد الحليم أكد مجددا أن السودان لن يسلم أبدا مواطنيه للمحاكمة امام هذه المحكمة.

وحمل متمردو دارفور السلاح عام 2003 متهمين الخرطوم بتجاهل المنطقة التي تقطنها أغلبية من أصول غير عربية. ويقدر خبراء دوليون أن الصراع أدى الى سقوط 200 ألف قتيل على الاقل. بينما تقول الحكومة ان عشرة الاف فقط قتلوا.

ووافق مجلس الامن على نشر قوة قوامها 26 ألف فرد من قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي ولكن لم يصل سوى تسعة الاف فرد.

وقال ألور وزير خارجية السودان ان البلاد وافقت على نشر الكتيبتين التايلاندية والنيبالية بمجرد نشر القوات الاثيوبية والمصرية وهو امر يطالب به المجلس من اشهر.

ولكن احتمالات السلام ليست مواتية. وتتبادل الفصائل السودانية الاتهامات بعدم الاخلاص في عملية السلام كما أن المتمردين منقسمون وتبددت الامال باجراء مفاوضات الشهر الماضي عندما هاجم متمردون من حركة العدل والمساواة منطقة أم درمان في الخرطوم.

وقال عبد الحليم ان الخطوة التي اتخذها الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولي الحكومة خطيرة. ومضى يقول ان أوكامبو جاء بهذا الامر لتحويل الانتباه عن هجوم حركة العدل والمساواة وكذلك لاعطاء اشارات متباينة للمتمردين ليكرروا ما حدث.

وتسعى المحكمة لالقاء القبض على أحمد هارون وهو وزير دولة سابق بوزارة الداخلية وأحد قادة ميليشيا الجنجويد وهو علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي قشيب. ويشتبه في أنهما حرضا على القتل والاغتصاب والتعذيب وكذلك على اجبار سكان قرى في دارفور على النزوح من ديارهم.

وبحث مبعوثون ومسؤولون سودانيون اتفاق عام 2005 والذي أنهى حربا بين الشمال والجنوب استمرت نحو 20 عاما. وتوترت العلاقات بين الطرفين مؤخرا بسبب قتال في منطقة أبيي المنتجة للنفط.

وقال ألور ان هناك حشدا للقوات الشمالية والقوات الجنوبية حول أبيي منذ اندلاع القتال ولكن زعماء الجانبين يجرون محادثات لنزع فتيل الموقف مشيرا الى اعتقاده بأنهم سيتمكنون من تحقيق ذلك.

وفر عشرات الالاف من أبيي وعلقت الولايات المتحدة المفاوضات مع السودان بشأن تطبيع العلاقات قائلة ان زعماء الشمال والجنوب غير مهتمين بتحقيق سلام حقيقي