تستهجن منظمة العفو الدولية رفض الحكومة السودانية التعاون مع مجلس حقوق الإنسان من خلال رفض إصدار التأشيرات الضرورية للبعثة رفيعة المستوى للقيام بعملها داخل السودان في إطار ممارستها للصلاحيات المنوطة بها. ويتجاهل هذا الرفض يشكل صارخ قرار المجلس أس – 4⁄101 بتشكيل البعثة والذي اعتُمد بالإجماع في أعقاب مشاورات حادة شارك فيها ممثلو الحكومة السودانية.
وتنوه منظمة العفو الدولية بقرار البعثة رفيعة المستوى بمواصلة العمل خارج السودان ورفع تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان كما فُوضت بذلك. وبرغم الأسف الشديد لعدم تمكُّن البعثة من السفر إلى دارفور، تعتقد المنظمة أن البعثة ما زالت قادرة على تقديم إسهام مهم عبر اقتراح تدابير عملية لحماية السكان المدنيين في دارفور وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات الصارخة والمنهجية لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في دارفور على العدالة. وتحث منظمة العفو الدولية مجلس حقوق الإنسان على أن يتناول بصورة عاجلة في دورته الرابعة أوضاع حقوق الإنسان في دارفور بناء على تقرير البعثة وغيره من المعلومات المتوافرة أصلاً لديه وتحديد التدابير التي ينبغي على الحكومة السودانية والمجتمع الدولي اتخاذها بدون تأخير لحماية السكان المدنيين في دارفور.
كذلك تشعر منظمة العفو الدولية بالذعر من أن رفض السودان التعاون مع البعثة رفيعة المستوى يشكل المرة الثالثة، منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان قبل أقل من سنة، التي ترفض فيها حكومة التعاون الضروري لتنفيذ قرارات المجلس تنفيذاً كاملاً. إذ رفضت إسرائيل التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس في دورته الخاصة الأولى ومع البعثة رفيعة المستوى لتقصي الحقائق التي شُكلت في الدورة الخاصة الثالثة. ويساور منظمة العفو الدولية قلق عميق من أن هذا الاتجاه السلبي يعيق بصورة خطيرة قدرة المجلس على اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفقاً للصلاحيات المنوطة به. وتشجع المنظمة المجلس بقوة على إيجاد وسيلة فعالة لمعالجة قضية عدم تعاون الحكومات معه ومع آلياته.
خلفية
رحبت منظمة العفو الدولية في وقت سابق بالقرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان لإرسال بعثة رفيعة المستوى لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في دارفور واحتياجات السودان في هذا الشأن. وترى منظمة العفو الدولية أن هناك أصلاً أدلة واضحة ودامغة على الانتهاكات الصارخة والمنهجية لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في دارفور على أيدي الجنجويد والقوات المسلحة السودانية، فضلاً عن توافر أدلة على استمرار الصلات الوثيقة بين الجانبين. وبحسب المعلومات التي ترد حالياً إلى منظمة العفو الدولية بصورة منتظمة، تظل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ترتكب بلا هوادة ويظل المدنيون يتعرضون للقتل والاغتصاب والتهجير القسري.
وفي القرار أس – 4⁄101 الذي اعتُمد بالإجماع في 13 ديسمبر/كانون الأول 2006، شكَّل مجلس حقوق الإنسان بعثة رفيعة المستوى لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في دارفور واحتياجات السودان في هذا الصدد. وطلب المجلس من البعثة رفع تقرير إلى دورته الرابعة التي تبدأ في 12 مارس/آذار 2007. وفي 14 فبراير/شباط أعلنت البعثة أنها لم تعد قادرة على السماح بأن يعيق استمرار الغموض المتعلق بالحصول على التأشيرات من السودان استمرارية البعثة.
وفي القرار أس – 1⁄1 الذي اعتُمد في 6 يوليو/تموز 2006 بأغلبية 29 صوتاً ضد 11 صوتاً وامتناع 5 عن التصويت، قرر المجلس إرسال بعثة عاجلة لتقصي الحقائق برئاسة المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. وفي القرار أس – 3⁄1 الذي اعتُمد في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 بأغلبية 32 صوتاً مقابل 8 أصوات وامتناع 6 عن التصويت، قرر المجلس إرسال بعثة رفيعة المستوى لتقصي الحقائق للسفر إلى بيت حانون لتقييم وضع الضحايا وتلبية احتياجات الناجين، وإصدار توصيات حول الطرق والوسائل اللازمة لحماية المدنيين الفلسطينيين من أية اعتداءات إسرائيلية أخرى. ولم يُسمح لأي من البعثتين بالدخول إلى إسرائيل.