رحّب السفير البريطاني المنتهية ولايته في الخرطوم، إيان كليف، بالاتفاق بين السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على نشر قوة مشتركة في دارفور. وقال إن المطلوب الآن «نشر القوة بأسرع وقت ممكن».

وقال كليف في لقاء مع إعلاميين في لندن أمس إن تطبيق الخرطوم هذا الاتفاق يعني وقف بلاده مسعاها في مجلس الأمن لفرض عقوبات دولية على حكومة الرئيس عمر البشير. وأوضح أن مشروع قرار العقوبات الذي كانت لندن وواشنطن تعملان على حشد التأييد له منذ شهور، «سيبقى في الخلفية» ويمكن أن يُعاود الجهد لتبنيه إذا ثبت أن الخرطوم لم تطبق فحواه. لكنه شدد على ان مشروع العقوبات لا يستهدف حكومة السودان بقدر ما يستهدف «كل الأطراف التي تعرقل السلام، بمن في ذلك جماعات المتمردين».

وأقر كليف بوجود تيارات مختلفة، بعضها متشدد، داخل الحكومة السودانية في شأن دارفور. وقال إنه «كان ملاحظاً جداً أن الرئيس البشير نفسه أخذ الدور الرئيسي في (ملف) دارفور منذ نحو 18 شهراً. مفاوضات نيفاشا (مع المتمردين الجنوبيين السابقين) كانت في حاجة إلى مباركته في نهاية الأمر، لكن المفاوضات الأساسية قادها نائب الرئيس (محمد عثمان) طه». وقال إن إمساك البشير بملف دارفور ربما يكون نابعاً من شعوره بأن الأزمة تشكل «تهديداً لبقائه (في الحكم) وللمؤتمر الوطني». وأشار إلى «أن الحكومة في النهاية هي حكومة وحدة وطنية ولا تضم المؤتمر الوطني فقط… لكن ربما كان صحيحاً أن هناك مجموعة من الأشخاص المحيطين بالرئيس البشير يأخذون خطاً متشدداً من دارفور. غير أنني لا أحب أن أقول ان نائب الرئيس طه هو بالضرورة من معارضي ذلك الخط، على رغم أنه في إحدى المراحل – وتحديداً في بروكسيل – دفع عدداً منا إلى الاعتقاد انه متى ما تم الوصول الى توقيع اتفاق على قضية دارفور فإنه سيكون سهلاً إدخال الأمم المتحدة في القضية، وهو أمر لم يكن بتلك السهولة».