توجه عدد من الفصائل المتمردة في دارفور إلى جوبا جنوب السودان، سعيا إلى توحيد مطالبها قبل المحادثات المقبلة مع الحكومة السودانية. وقال زعيم مجموعة قادة شمال دارفور جار النبي عبد القادر يونس إن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفاكير ميارديت ومنظم الاجتماع أشار إلى ضرورة «وحدة الفصائل والشعب في دارفور».
وبحسب يونس، فإن كير أوصى المشاركين بوضع مطالب مشتركة وتشكيل وفد واحد أثناء مفاوضات السلام مع الخرطوم المتوقعة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في ليبيا برعاية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وأعرب كير الذي يشغل منصب النائب الأول للرئيس السوداني في الحكومة المركزية في الخرطوم، عن استعداده -بحسب يونس- لجعل متمردي دارفور يستفيدون من الخبرة التفاوضية التي اكتسبتها حركته.
والاجتماع الذي سينتهي الجمعة، يتضمن سلسلة اتصالات بين الفصائل المتمردة نفسها وبينها وبين المسؤولين في الحركة الشعبية لتحرير السودان، بحسب المصدر نفسه.
وتشارك خمسة فصائل وزعماء التمرد في هذه المشاورات، وهي مجموعة قادة شمال دارفور المنشقة عن حركة تحرير السودان (جناح عبد الواحد محمد نور) ومجموعة حركة تحرير السودان بقيادة أحمد التشافي، وفصيل انشق مؤخرا عن حركة العدل والمساواة ويطلق على نفسه اسم حركة العدل والمساواة-القيادة الموحدة.
وأبرز الغائبين الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة نور، الذي يرفض المشاركة في المفاوضات في ليبيا التي تفرض مسبقا نشر قوة للأمم المتحدة، وأهم جناح لحركة العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم، والمجموعة المنشقة عن حركة تحرير السودان بقيادة خميس عبد الله، بحسب يونس.

تهديد

في هذه الأثناء هدد فصيل متمرد آخر بعدم المشاركة في محادثات ليبيا، وذلك إثر قرار الجنوبيين تجميد مشاركتهم في الحكومة المركزية.وقال المتحدث باسم فصيل وحدة جيش تحرير السودان (تمرد) شريف حرير في بيان نشر في أسمرة، إنه «كان من المفترض أن تتفاوض الحركات في دارفور مع حكومة الوحدة الوطنية السودانية، لكن نظرا إلى أن الحركة الشعبية جمدت مشاركتها في الحكومة المركزية، فإن هذه الحكومة لم تعد موجودة».

وكانت الحركة الشعبية بررت قرار تعليق مشاركتها باتهام حزب المؤتمر الوطني بالتصرف الإنفرادي، الأمر الذي يعقد برأيها تطبيق اتفاق السلام الموقع في نيفاشا عام 2005 والذي وضع حدا لحرب دامت 21 عاما جنوب السودان.

ورهنت الحركة عودتها للحكومة بتلبية شروطها المتمثلة في إجراء تعديل وزاري، وأن تكون هناك شراكة متكافئة بين الطرفين.

وفي المقابل يتهم حزب المؤتمر الحركة الشعبية مسؤولية التأخير في تنفيذ بعض بنود اتفاق نيفاشا.