<< لا يعكس هذا التقرير بالضرورة وجهة نظر الأمم المتحدة >>
بدأت وزارة الداخلية الإسرائيلية بتوزيع بطاقات هوية على مئات اللاجئين من منطقة دارفور التي تمزقها الحرب. ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية عدة أسابيع حتى يتم توزيع البطاقات على جميع اللاجئين الذين سيمنحون من خلالها حق الإقامة المؤقتة.

وقالت سابين حداد، الناطقة باسم الوزارة: «نحن بصدد إصدار بطاقات إقامة مؤقتة لخمسمائة لاجئ دارفوري وفقاً لتوصيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين». وستمكن هذه البطاقات، القابلة للتجديد سنوياً، اللاجئين من الاستفادة من الامتيازات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة مثل الرعاية الصحية.

من جهته، عبر أحمد، وهو لاجئ من دارفور كان يستعد للحصول على البطاقة، عن فرحته بهذه المبادرة قائلاً: «أخيراً، لن أقلق من أن أتعرض للترحيل، فقد أصبح بإمكاني الآن أن أنام بسلام».

كما قالت حداد أنه سيتم منح التصاريح لعدد من اللاجئين الإريتريين. وأوضح شارون هاريل، من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن قرار منح التصاريح للإريتريين سيمكنهم من إعالة أنفسهم في انتظار أن تتضح صورة الأوضاع في بلادهم.

وفي العام الماضي، كان اللاجئون الإريتريون يعتمدون بشكل كلي في مأكلهم ومأواهم على التبرعات التي يجمعها المتطوعون لعدم تمكنهم من العمل.

وعن هذا الموضوع، قالت إليشيفا ميلوكوفسكي، وهي متطوعة تعمل مع اللاجئين الأفارقة، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن «الدولة بدأت تتخذ بعض الخطوات الإيجابية التي ستزيح بعض العبء عن كاهل المتطوعين وتمكن اللاجئين من إعادة بناء حياتهم». وأضافت أن خبر منح هذه البطاقات كان «مبهجاً» وأنها تود لو أن تقوم الحكومة بمنح نفس الحق لجميع اللاجئين السودانيين.وكان أكثر من 4,000 لاجئ أفريقي، من بينهم بضع مئات من دارفور، قد عبروا الحدود من مصر إلى إسرائيل بشكل غير قانوني خلال الثلاث سنوات الماضية، وفقاً للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإسرائيلية. وقد أوصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مراراً خلال السنتين الماضيتين أن يتم منح جميع اللاجئين من دارفور وضع حماية مؤقت داخل إسرائيل.

مرحلة انتقالية قانونية

إلا أن أكثر من 3,500 لاجئ أفريقي، معظمهم من جنوب السودان، لا يزالون في وضع انتقالي قانوني. فبالرغم من أنهم مخولون للعمل ويستطيع أطفالهم الذهاب إلى المدارس الحكومية، إلا أنهم يقولون أن الغموض الذي يكتنف مستقبلهم يضر بالمجتمع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، عندما صرح في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2007 أن إسرائيل ستمنح حق الإقامة المؤقتة لخمسمائة لاجئ دارفوري، قد أوضح أيضاً أن أولئك القادمين من مناطق أخرى غير دارفور هم مهاجرون اقتصاديون لا يستحقون الحماية.

وكانت منظمة الخط الساخن للعمال، وهي منظمة غير حكومية محلية، قد تقدمت بعريضة للمحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي تطالب فيها الحكومة بالإقفال العاجل لمخيم اللاجئين في سجن كتسيوت بالقرب من بئر السبع حيث يعيش حوالي 1,000 لاجئ، من بينهم 200 امرأة وطفل، في «ظروف قاسية».

وفي 13 يناير/كانون الثاني، شوهدت مجموعة من اللاجئين وهي تمشي على الطريق الفاصل بين مخيم كتسيوت وبئر السبع، أقرب المدن الكبرى له. وفي حين لا يزال مكان تواجد هذه المجموعة مجهولاً، أخبرت خدمة السجون الإسرائيلية الصحفيين أنها أفرجت عن حوالي 30 مواطناً من ساحل العاج لعدم مثولهم أمام القضاء لمدة 14 يوماً، حسب ما ينص القانون المحلي. وأضافت خدمة السجون الإسرائيلية أنها وضعت هؤلاء اللاجئين على متن حافلة متجهة إلى بئر السبع.