تغلبت مبعوثة الامم المتحدة الخاصة لحقوق الانسان الى السودان على معارضة من دول افريقية واسلامية وحصلت على تمديد للتفويض الممنوح لها يوم الجمعة لكن فريقا من محققي دارفور تم حله.
وقال مسؤولون ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تبنى بالاجماع قرارا توفيقيا بعد مفاوضات استمرت اياما مع الاتحاد الاوروبي.
وحكومة السودان متهمة بالسماح بأعمال قتل واغتصاب ونهب في منطقة دارفور الواسعة حيث تأجج الصراع منذ عام 2003 مشردا ما يقدر بمليونين ونصف المليون شخص.
وجادلت دول افريقية واسلامية بأنه ليس هناك حاجة لتجديد تفويض التحقيق الممنوح لسيما سمر وتفويض مجموعة منفصلة للامم المتحدة من سبعة خبراء مستقلين عملوا تحت رئاستها هذا العام.
وقال دورو رومولوس سفير رومانيا الذي يرأس المجلس الذي يضم 47 دولة «تقرر تمديد تفويض المقرر الخاص بشأن السودان.»
وابقاء دائرة الضوء مركزة على الحكومة السودانية يعتبر على نطاق واسع بمثابة اختبار لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي تأسس في يونيو حزيران 2006 ليحل محل مفوضية حقوق الانسان التي كانت مسيسة بدرجة كبيرة.
وتشغل سمر وهي نائبة سابقة لرئيس وزراء افغانستان منصب المقرر الخاص للامم المتحدة بشأن وضع حقوق الانسان بالسودان منذ عام 2005. وأبلغت عن جرائم حرب ارتكبتها القوات السودانية والميليشيا المتحالفة معها في منطقة دارفور المضطربة.
وعلى عكس المجموعة الاكبر من محققي دارفور فإن لسمر سلطة القيام بمهام لتقصي الحقائق في السودان تعتبر حاسمة لضمان تقييم كامل للاوضاع هناك.
وقال دبلوماسي لرويترز «تم التوصل الى حل وسط. هذه نتيجة جيدة.»
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها نيويورك الاتفاق.
وقالت جوليت دو ريفيرو المسؤولة بالمنظمة في بيان صحفي في جنيف «نشعر في الواقع بأن السودان كوفئ على التعطيل والتقاعس عن تنفيذ التوصيات التي حددتها وجمعتها مجموعة الخبراء.»
وذكر الخبراء في تقرير أن القوات السودانية وميليشيا متحالفة معها قتلوا المئات في هجمات وعمليات قصف استهدفت قرى في درافور في الشهور الستة الماضية.
واضافوا أن الخرطوم لم تنفذ سوى عدد قليل من توصياتهم.
وجادلت دول افريقية واسلامية بأنه لم تعد هناك حاجة الى منصب سمر المستقل ومجموعة الخبراء في نفس الوقت قائلين ان الوضع في دارفور تحسن وان الخرطوم تعاونت مع تحقيقات الامم المتحدة في الاونة الاخيرة.
غير أن السفير المصري سامح شكري دعا يوم الجمعة الى تمديد تفويض سمر لمدة عام بموجب القرار التوافقي الذي قدمه بالانابة عن البلدان الافريقية.
وقال «نشجعها على مواصلة بذل كل جهد لتعزيز حماية ودعم حقوق الانسان في السودان والتعاون مع الحكومة وهذا المجلس.