كشف النائب الأول، رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت عن تشكيل رئاسة الجمهورية ،لجنة لقيادة مصالحة وطنية تقوم على اسس قومية تحترم الاعراف والتقاليد، وحذر من تناسي أزمة دارفور قائلا «لا سلام في السودان اذا استمر الموت اليومي للمدنيين هناك»، واكد ان التحول الديمقراطي لن يتم إلا بإخلاء المعتقلات من «السجناء السياسيين الأبرياء» والتزام كافة الأحزاب باحترام حقوق الانسان،وشدد على ان الحركة قادرة على اختيار قيادة مقتدرة خلال الفترة الانتقالية، مؤكدا ان المؤتمر المقرر انعقادة منتصف مايو المقبل لن يكون مناسبة سياسية، بل فرصة للمحاسبة والمراجعة.
واعتبر سلفاكير في الجلسة الافتتاحية للجنة التنظيمية المكلفة بالاعداد للمؤتمر العام الثاني للحركة الشعبية أمس، ان التعديلات الوزارية الاخيرة في الحكومة الاتحادية جاءت من أجل التحول الديمقراطي وتطبيق اتفاقية السلام، وشبه أثناء مخاطبته تدشين اجتماعات اللجنة التنظيمية للمؤتمر العام الثاني لحزبه، شبه الحركة بعجلة تمضي بلا كوابح، مشيرا الى ان المؤتمر العام يعد فرصة للمحاسبة والمراجعة من قبل الملايين التي انضمت للحركة، وشهد الجلسة الافتتاحية للاجتماعات التي عقدت صباح امس بالخرطوم ممثلون للقوى السياسية ابرزهم رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي والسكرتير العام للحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد.
وذكر رئيس الحركة الشعبية انهم يبرهنون من خلال المؤتمر العام ان الحركة قادرة على اختيار قيادة مقتدرة خلال الفترة الانتقالية، مؤكدا ان المؤتمر المقرر انعقاده منتصف مايو المقبل لن يكون مناسبة سياسية، بل فرصة للمحاسبة والمراجعة من جانب الملايين التي انضمت للتنظيم، وقال»الحركة عجلة ستمضى بدون كوابح كما قال الراحل جون قرنق «
واعلن سلفاكير ان رئاسة الجمهورية شكلت لجنة لقيادة عملية المصالحة الوطنية، مطالبا ببذل جهود «شفافة» لانجاز مصالحة وطنية تقوم على اسس قومية تحترم الاعراف والتقاليد، وحذر من تناسي أزمة دارفور قائلا «يجب الاجابة على سؤال، كيف يمكن اجراء التعداد السكاني والانتخابات في دارفور؟» وتابع «لا سلام في السودان اذا استمر الموت اليومي للمدنيين هناك»، واكد ان التحول الديمقراطي لن يتم إلا بإخلاء المعتقلات من «السجناء السياسيين الأبرياء»، والتزام كافة الأحزاب باحترام حقوق الانسان، واعتبر ان التعديلات الوزارية التي اجريت على مستوى الحكومة المركزية كانت من أجل التحول الديمقراطي وتنفيذ اتفاقية السلام، مضيفا ان التحول الديمقراطي يستوجب أيضا وضع المرأة في قلب العملية السياسية.
وعزا نائب رئيس الحركة جيمس واني ايقا، رئيس برلمان الجنوب، تأخر عقد المؤتمر الثاني للحركة، الى ظروف الحرب التي كانت تعيشها، منبها الى ان التنظيم اصبح اكبر حزب في السودان بعد انضمام اكثر من 5 ملايين سوداني للحركة الشعبية، ونوه الى ان الوقت الراهن هو للتضامن والتآخي «بعد ان ملأنا النهر بالدماء وشيدنا جبالا من العظام»، وخاطب المؤتمر الوطني قائلا «ان الحركة لن تتنازل عن بروتوكول ابيي» موضحا ان تحقيق الوحدة الجاذبة يتطلب تنفيذ اتفاق نيفاشا على ارض الواقع، انهاء التفرقة العرقية والدينية وعلى أساس اللون.
من ناحيته، اعتبر الامين العام للحركة وزير شؤون مجلس الوزراء باقان اموم، المؤتمر العام ضروريا حتى تتمكن الحركة من تجاوز التحديات والصعوبات التي تواجهها وتضع برنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي للفترة الانتقالية.
وأشار الصادق المهدي الى ان القسمة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بموجب اتفاقية السلام قفلت الطريق امام أية «قسمات» اخرى لتسوية مشكلة دارفور، وذكر «لا بد ان نستعد لدفع مستحقات دارفور» وجدد اقتراحه بإبدال ثنائية اتفاق السلام بإطار قومي دون الانتقاص من المكاسب التي نالها الجنوب، ودعا المهدي لابتدار حوار جاد حول مفهوم «السودان الجديد» لأنه لا بد من استصحاب المعاني المفيدة في السودان القديم مثل حيدة القضاء والاستقلال وتجارب الانتخابات النزيهة، كما طالب بتوفير الحريات العامة وتوفر ادارة مستقلة للانتخابات تكون لها آلية تمكنها من القيام بإجراءات الانتخابات على ان يتم تخصيص ميزانية لها لكي لا تخضع لأية جهة تنفيذية وتمكن من اجراء انتخابات نموذجية تكون حلا وليس مشكلة مثل ما جرى في الانتخابات الكينية.
وأبان محمد ابراهيم نقد، ان تحاشي اندلاع حرب جديدة في السودان يتطلب تنفيذ جميع اتفاقيات السلام «لأن عدم تنفيذ أية اتفاقية من الاتفاقيات الموقعة يفتح ثغرة سوف تتسع» وطلب من الحركة لعب دور اكبر لتحقيق السلام في دارفور، بينما اكد القيادي في المؤتمر الوطني احمد هارون ان رئاسة الجمهورية تعكف الآن على ايجاد حل للنزاع حول ابيي، قاطعا بأن الشريكين سيصلان الى صيغة ترضي مختلف الاثنيات الموجودة في ابيي، وابدى اسفه لوقوع نزاعات مسلحة بالمنطقة خلال الأيام الفائتة.
يشار الى ان اجتماعات اللجنة التنظيمية تستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري وبحسب عضو اللجنة التحضيرية فرع الخرطوم جاستن جوزيف لـ»الصحافة» فإن المؤتمر العام الثاني سيعقد في مايو القادم بقرار من رئيس الحركة، واشار الى مشاركة اعضاء من ابيي وجميع ولايات السودان والدول العربية، بجانب مشاركين من كندا واميركا ودول شرق افريقيا، متوقعا ان تكون ميزانية المؤتمر العام والمعايير من اهم الأجندة التي تناقشها اللجنة التنظيمية.