يسعى سفراء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لتأكيد اتفاق بشأن قوة حفظ سلام معززة في دارفور عندما يجتمعون مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير في الخرطوم يوم الاحد.
وفي ختام يوم من المحادثات مع مسؤولي الاتحاد الافريقي في اثيوبيا قال الوفد انه بحث موضوع دارفور باستفاضة بعد أن وافق السودان في الاسبوع الماضي على قبول قوة مشتركة من الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة يبلغ قوامها 20 ألف جندي ورجل شرطة على الأقل لكنه قال انه يتعين أن يتولى الاتحاد الافريقي القيادة والإشراف.
وقال مندوب جنوب افريقيا كوميساني كومالو للصحفيين ان «الاتفاق إنجاز..» مضيفا «نطلب من الحكومة السودانية تأكيد سرعة تنفيذه عندما نجتمع مع الرئيس.»
وكان المندوب البريطاني امير جونز باري قد ذكر في وقت سابق أنه كان هناك تفاهم واضح في محادثات يوم الجمعة بشأن الحاجة للتحرك بسرعة لنشر 3000 عسكري من الأمم المتحدة لتعزيز قوة الاتحاد الافريقي البالغ قوامها 7000 فرد المتنشرة بالفعل في دارفور.
ويقدر خبراء دوليون أن 200 ألف شخص لاقوا حتفهم في دارفور وشرد 2.5 مليون شخص آخرين بسبب أعمال الاغتصاب والنهب والقتل. وتصف واشنطن أعمال العنف بأنها إبادة جماعية وهو تعبير تحجم الحكومات الاوروبية عن استخدامه.
وتقول الخرطوم ان وسائل الاعلام الغربية تبالغ وان عدد القتلى تسعة آلاف. وتؤكد انه يتعين ان تكون غالبية الجنود في القوة الجديدة أفارقة.
وتقول الأمم المتحدة التي يتوقع أن تمول المهمة انها تريد أن تتولى القيادة العامة للقوات.
كما شملت المحادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ألفا عمر كوناري ملف الصومال حيث يقول الاتحاد الافريقي ان الافتقار الى التمويل يعني أن الدول التي تطوعت بارسال قوات حفظ سلام للمساعدة في دعم الحكومة الانتقالية الضعيفة لم تتمكن من فعل ذلك.
ونشرت بالفعل كتيبة أوغندية مكونة من 1600 جندي تابعين للاتحاد الافريقي في العاصمة مقديشو حيث يتعرضون لهجمات متطرفين اسلاميين يشنون تمردا على طريقة حروب العصابات.
وفي ضربة أخرى لجهود السلام في القرن الافريقي الذي تعمه الفوضى تم تأجيل مؤتمر للسلام كان منتظرا من فترة طويلة للمرة الثانية.
وقال جونز ان وفد مجلس الامن كرر دعمه لمهمة الاتحاد الافريقي في الصومال وانه من الضروري أن تضم الحكومة أوسع تمثيل ممكن لعشائر الدولة وفصائلها في إطار جهودها الخاصة بالمصالحة.
كما أعرب الوفد عن تأييده لتعزيز قدرة الاتحاد الافريقي على حفظ السلام لانه يدخل مناطق حروب بالنيابة عن الامم المتحدة.
وناقش كوناري والمندوبون أيضا التطورات في تشاد وجمهورية افريقيا الوسطى وساحل العاج وجمهورية الكونجو الديمقراطية والنزاع الحدودي بين اثيوبيا واريتريا.
وسيتوجه السفراء الى غانا وساحل العاج والكونجو الديمقراطية بعد السودان