دعا مجلس الأمن الدولي السودان امس الى «التعاون الكامل» مع المحكمة الجنائية الدولية عبر تسليمها اثنين من مواطنيه تتهمهما بارتكاب جرائم ضد الانسانية.وجاء في بيان اقره مجلس الامن الدولي بإجماع اعضائه الخمسة عشر ان المجلس «يحث الحكومة السودانية وباقي اطراف النزاع في دارفور على التعاون الكامل مع المحكمة.. بغية انهاء حال عدم الاقتصاص من مرتكبي الجرائم في دارفور»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يذكر البيان الذي تلاه السفير الاميركي في المجلس زلماي خليلزاد الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس لشهر يونيو (حزيران)، المتهمين بالاسم ولكنه ذكر مذكرتي التوقيف اللتين اصدرتهما بحقهما المحكمة الجنائية الدولية في 2007.
والمطلوبان هما احمد هارون وعلي القشيب. واضاف البيان ان المجلس «يأخذ علما بالجهود التي يبذلها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لكي يسوق امام العدالة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في دارفور ويلفت خصوصا الى الخطوات التي قامت بها المحكمة الجنائية الدولية تجاه الحكومة السودانية ومن ضمنها.. تسليمها مذكرات التوقيف». والبيان الذي صاغته كوستاريكا تم تلطيفه كثيرا بالمقارنة مع صيغته الاصلية التي كانت تذكر خصوصا اسمي المتهمين وتعرب عن قلق المجلس من «نقص تعاون» الخرطوم. وبحسب دبلوماسيين فقد اصطدمت تلك الصيغة بمعارضة شديدة من ليبيا، وتم تعديلها مرارا للتمكن من اقرارها. وهذا البيان ليس له طابع الزامي كما هي الحال بالنسبة الى القرارات التي يصدرها المجلس ولكن مع هذا فان اقراره يحتاج الى اجماع الاعضاء. وكان النص الاساسي طرح على طاولة المجلس في الخامس من يونيو (حزيران) اثر شهادة امام المجلس ادلى بها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو.