طالب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان اليوم بتحقيق مستقل وفوري في اتهامات بتدخل حرس الحدود السوداني في هجمات ضد قرية «بلبل» بالقرب من نيالا في جنوب دارفور، أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص وشردت الآلاف. وأعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء هذه الاعتداءات التي لم تحظى حتى الآن بأي إجراء من قبل الحكومة لتقديم المسؤولين للعدالة.
وفي تقرير صادر اليوم، أشار المكتب إلى أن الخلاف وقع بين قبيلتي الرزيقات والترجم على أرض بينهما، وبحسب التقرير الذي شاركت فيه بعثة الأمم المتحدة في السودان (أونميس) أن حرس الحدود قد تدخل لصالح الرزيقات على الترجم، وقد وقعت هذه الاعتداءات في كانون الثاني/يناير الماضي.
وأشار التقرير إلى أن شهادة الشهود جميعها متطابقة، حيث وصفوا مئات من الأشخاص يرتدون الزي العسكري ويحملون رشاشات وقذائف مورتر وكانوا يطلقون النار بصورة عشوائية قبل دخول القرى وقتل الرجال بداخلها كما كانوا ينهبون أي شيء له قيمة وخصوصا الماشية.
وخلص التقرير إلى أن السودان فشل في حماية حقوق الإنسان للسكان في القرية وخصوصا الحق في الحياة.
وأكد التقرير أن مسؤولية الحماية تتضمن إجراء تحقيقات وتقديم المتهمين إلى محاكمة وتعويض الضحايا.
من ناحية ثانية قال يان ألياسون، مبعوث الأمم المتحدة إلى دارفور، إن الفترة الحالية تمثل بداية عملية سياسية ذات مصداقية لحل الأزمة في دارفور.
وأضاف ألياسون أن الحكومة السودانية وحركات التمرد التي التقاها أكدت تعهدها بالعمل في هذا الإطار.