قال زعيم متمردي حركة العدل والمساواة التي شنت أول هجوم من نوعه على العاصمة السودانية هذا الشهر انه يتعين على الخرطوم أن تجري محادثات لإحلال السلام في دارفور بحلول نهاية هذا العام وإلا واجهت حربا شاملة.

كما دعا خليل ابراهيم في مقابلة مع رويترز يوم الاحد مصر للافراج عن ثلاثة من مسؤولي حركة العدل والمساواة اعتقلوا في القاهرة بعد الهجوم على العاصمة الذي قُتل فيه أكثر من 200 شخص ورصدت الخرطوم في أعقابه مكافأة قدرها 250 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي الى القبض عليه.

وقال لرويترز عبر هاتف متصل بالأقمار الصناعية «ينبغي لنا أن نضع حدا لمعاناة شعبنا في دارفور خلال هذا العام إما بالحرب وإما بالتوصل من خلال التفاوض الى حل سياسي…سنفعل ما ستقبله الحكومة من هذين الأمرين.»

وتمكن المتمردون في العاشر من مايو آيار من الوصول حتى الجسور المؤدية من ضاحية أم درمان الى وسط الخرطوم على الضفة الاخرى لنهر النيل على بعد بضعة كيلومترات من مقر الجيش والقصر الرئاسي.

وكانت هذه أول مرة يتمكن فيها متمردون من أقاليم السودان المهمشة من مد الصراع الى العاصمة.

وقوبل الهجوم بالادانة من المجتمع الدولي ومعظم الاحزاب السياسية في السودان.

وقال ابراهيم «لن يكون هناك سلام في الخرطوم ما دام لا يوجد سلام في الاقاليم المهمشة.. في دارفور» محذرا من أنه سيهاجم العاصمة مرة أخرى اذا اختارت الحكومة الحرب بدلا من المحادثات.

وأضاف «نحن أبناء أمة واحدة… لا يمكن أن ينعم بعضنا بالسلام في الخرطوم بينما يموت الآخرون. إما أن نكون جميعا في حرب أو جميعا في سلام.»

ويقدر خبراء دوليون أن 200 ألف شخص لاقوا حتفهم في دارفور وأجبر 2.5 مليون شخص على النزوح عن ديارهم. ووصفت واشنطن الصراع بأنه إبادة جماعية وهو تعبير تتردد الحكومات الاوروبية في استخدامه لكنه أفضى الى حملة كبيرة بقيادة نشطاء من الولايات المتحدة.

وتقول الخرطوم ان وسائل الاعلام الغربية تبالغ في تصوير الصراع وان عدد القتلى عشرة آلاف.

وازدهرت الاحوال في الخرطوم بسبب تدفق الاستثمار الاجنبي وارتفاع عائدات النفط منذ توقيع اتفاق للسلام بين الشمال والجنوب في عام 2005. ويخشى المحللون أن يتردد المستثمرون في ضخ أموالهم في العاصمة بسبب احتمال وقوع هجوم.

وطلب السودان من زعماء دوليين اعتبار حركة العدل والمساواة منظمة ارهابية وتسليم جميع أفرادها الى الخرطوم لمحاكمتهم.

ودعا ابراهيم مصر للافراج عن ثلاثة من مسؤولي الحركة اعتقلتهم القاهرة بعد الهجوم قائلا «انهم مدنيون وليسوا عسكريين.»

وتعثرت عملية السلام في دارفور التي يتوسط فيها فريق مشترك من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي تم تعيينه في بداية عام 2007.

وقال ابراهيم انه ينبغي على مبعوثي المنظمتين يان الياسون وسالم أحمد سالم أن يستقيلا.

وقال «ينبغي تغيير هذين الرجلين و(تعيين) فريق وساطة جاد حريص على إحلال السلام… المجتمع الدولي فشل في إيجاد حل… فلم يترك لنا خيارا سوى خوض الحرب.»

وحركة العدل والمساواة حركة اسلامية لكن الفصائل الأخرى من متمردي دارفور المنقسمين تؤيد العلمانية. وحمل المتمردون السلاح في أوائل عام 2003 متهمين الحكومة المركزية باهمال الاقليم النائي بغرب السودان.

ولطالما كان برنامج الحركة أقرب الى الطابع الوطني أما الفصائل الاخرى فتريد اتفاقا أكثر إنصافا لدارفور. ويتفق محللون مع تقييم الخرطوم أن القوة العسكرية التي اكتسبتها الحركة أخيرا انما قدمتها تشاد. وفي بداية الصراع كانت الحركة أضعف عسكريا من جيش تحرير السودان وهو فصيل المتمردين الرئيسي الآخر في دارفور.

وقطع السودان العلاقات الدبلوماسية مع تشاد بعد الهجوم. وتنفي تشاد أن لها أي صلة بحركة العدل والمساواة