دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية بأزمة إقليم دارفور إلى احترام تعهداتها بشأن نشر القوة الدولية المختلطة بالإقليم.
تزامن ذلك مع تهديد واشنطن بإبقاء احتمال فرض عقوبات على السودان ما دام لم يسمح عمليا بنشر تلك القوة.
وعود وأفعال
ودعا سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن -والذين يقومون بجولة في أفريقيا- الاثنين بأكرا جميع الأطراف المتنازعة في دارفور إلى ترجمة وعودهم إلى أفعال.
وقال السفير البريطاني أمير جونز باريس «نأمل أن تضع كل الأطراف الإجراءات التي ستقود حقا إلى ما قالت إنها ستفعله».
وأضاف «على المتمردين مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بالمشاكل في دارفور وعليهم هم أيضا الآن قبول الانضمام إلى عملية السلام والتوافق على اتفاق سلام في دارفور والعمل على أن يوفروا لشعبهم ما يستحقه من أمن وتنمية وتقدم سياسي».
وكان وفد من مجلس الأمن الدولي أكد الاثنين حصوله على موافقة غير مشروطة من قبل الحكومة السودانية على نشر القوة الدولية المشتركة لحفظ السلام في الإقليم.
وأعلن مندوب جنوب أفريقيا في مجلس الأمن دوميساني كومالو في الخرطوم أن «السودان وافق بدون أي شروط على القوة المشتركة وتم تأكيد الموافقة من قبل الرئيس عمر البشير».
وأعربت لندن في وقت سابق عن ارتياحها لقبول السودان نشر تلك القوة في دارفور، واصفة ذلك بأنه» «تطور مهم».
ودعت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت في بيان «جميع الأطراف في هذا الاتفاق إلى العمل نحو نشر هذه القوة بأسرع وقت ممكن».
تهديد أميركي
وفي المقابل هددت الولايات المتحدة بإبقاء احتمال فرض عقوبات على السودان ما دامت الخرطوم لم تسمح عمليا بنشر تلك القوة.
وقالت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية جندايي فرايزر «حتى صدور أعمال تجاه دارفور، فإن احتمال فرض عقوبات جديدة يبقى قائما».
وأضافت في تصريح صحفي في بريتوريا إن «التهديد بفرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة لا يتوقف على وعود الرئيس (السوداني عمر) البشير ولكن على أفعاله».
يذكر أن الرئيس السوداني كان قد أعلن رفضه نشر قوات مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور الذي يعاني حربا أهلية منذ أربع سنوات تسببت بمقتل وتشريد الآلاف.
وساهم التهديد بزيادة الضغط الدولي وفرض عقوبات أشد على الخرطوم في تعديل الموقف السوداني لجهة قبوله بتعزيز القوة الأفريقية بأخرى دولية، ليصل عدد أفرادها إلى 23 ألف جندي شريطة أن تكون مؤلفة في أغلبيتها من الدول الأفريقية وتحت قيادة الاتحاد الأفريقي.
محادثات سلام
وفي سياق متصل أعلنت الخرطوم استعدادها للمشاركة في محادثات سلام بشأن دارفور بوساطة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي.
وقال وزير الخارجية السوداني لام أكول في تصريح صحفي إن الحكومة مستعدة في أي وقت تريد الفصائل فيه بدء محادثات السلام، مشيرا إلى أن المشكلة موجودة عند الطرف الآخر.
للإشارة فقد انقسم المتمردون إلى أكثر من 12 مجموعة منذ أن أبرمت الحكومة السودانية اتفاق سلام العام الماضي مع فصيلة من ثلاث فصائل متمردة.
وعلى الصعيد الداخلي اعتبر الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان الدكتور حسن عبد الله الترابي أن القوات الدولية لن تحل مشكلة دارفور رغم عددها الكبير، محملا الحكومة مسؤولية دخول القوات الدولية للبلاد.
ونقل مراسل الجزيرة نت عن الترابي قوله في مؤتمر صحفي إن الأزمة في الإقليم ليست أمنية فقط وإنما أزمة ممتدة تشمل جميع نواحي الحياة.
وأشار إلى أن ما وصفه بتعنت الحكومة هو الذي دفع المجتمع الدولي للإصرار على وجود قوة دولية ”لحماية المواطنين من حكومتهم»، معتبرا أن أمر دارفور أصبح الآن خارج إدارة الحكومة السودانية التي قال إنها وافقت على تلك القوة دون قيد أو شرط.
وتفيد إحصائيات منظمات دولية بأن النزاع في دارفور الذي بدأ عام 2003 أدى إلى مقتل 200 ألف شخص وتشريد أكثر من مليونين آخرين، وهي أرقام ترفضها الخرطوم التي تتحدث عن تسعة آلاف قتيل فقط.