تشكل موافقة السودان على السماح بنشر قوة مختلطة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة خطوة إيجابية، لكن ثمة حاجة إلى أكثر من ذلك بكثير لضمان حماية المدنيين من انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ترتكبها الأطراف المتحاربة في دارفور.

وبينما تشكل الموافقة على الورق تطوراً إيجابياً، فإن منظمة العفو الدولية تعتبر أنها لن تحمي سكان دارفور. ويجب على جميع أطراف النـزاع أن توقف فوراً الهجمات على المدنيين، بما في ذلك استخدام الاغتصاب والتعذيب والسلب والنهب والتهجير القسري الجماعي كأسلحة في الحرب.

وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية إلى التأكد من وضع تدابير لحماية جميع المدنيين المتأثرين بالنـزاع، بما في ذلك نزع سلاح ميليشيا الجنجويد. وفي أعقاب الموافقة، تهيب منظمة العفو الدولية بالحكومة السودانية بشكل خاص ضمان تسهيلها للنشر السريع لقوة حفظ السلام المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور.

كذلك تدعو المنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية إلى اعتماد جدول زمني واضح لنشر قوة حفظ السلام المختلطة. وتحث المنظمة مجلس الأمن الدولي ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على أن يعتمدا بأسرع وقت ممكن القرارات الضرورية التي تزود القوة المختلطة بصلاحيات قوية وموارد كافية لحماية المدنيين. وبشكل خاص، يجب أن تكفل القرارات من جملة أمور تمتع القوة المختلطة بما يلي :

القدرة على استخدام كافة الوسائل الضرورية، مع التقيد التام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لحماية المدنيين المعرضين للخطر بصورة فعالة واستباقية؛

عنصر قوي لحقوق الإنسان مع صلاحيات وقدرة على مراقبة جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها والإبلاغ عنها علناً، بما فيها جميع حالات الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي؛
صلاحيات للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وبخاصة فيما يتعلق بتوقيف وتسليم المتهمين السودانيين الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقهم؛
التمتع بالصلاحيات والقدرة اللازمة للإشراف على نزع سلاح ميليشيا الجنجويد المدعومة من الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة وتسريحها؛
التمتع بالصلاحيات والموارد الضرورية لوضع تدابير قوية وفعالة من أجل ردع الجنجويد وجماعات المعارضة المسلحة ومنعها من القيام بغارات عبر الحدود إلى داخل تشاد.

خلفية
لقي أكثر من 200,000 شخص مصرعهم في النـزاع الدائر في دارفور منذ أربع سنوات وهُجر ما يزيد على مليوني نسمة من ديارهم. وفي العام 2007 يظل الاغتصاب والسلب والنهب والتهجير القسري الجماعي يُستخدم كأسلحة في الحرب من جانب ميليشيا الجنجويد بدعم من الحكومة السودانية، مع القوات المسلحة السودانية. كما أن جماعات المعارضة المسلحة تظل تتحمل مسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، أيد مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بدعم من الأمم المتحدة، خطة مؤلفة من ثلاث مراحل تشمل تنفيذ عملية مختلطة تجمع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وبرغم قبول الحكومة السودانية، وحتى تاريخ صدور هذه الموافقة المعلنة على نشر القوة، أحبطت بثبات عملية نشر قوة مختلطة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.