حثت جماعة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الخميس على فرض عقوبات موجهة على السودان اذا لم يوقف الهجمات على المدنيين في دارفور أو عطل عمل قوة حفظ السلام المزمع نشرها في الاقليم.

وقالت الجماعة التي تتخذ الولايات المتحدة مقرا لها في تقرير ان المدنيين يعانون مع تفاقم الصراع في الاقليم النائي بغرب السودان وتحوله الى «تنافس عنيف على السلطة والموارد» بين القوات الحكومية والميليشيات المدعومة من الخرطوم وجماعات التمرد وقطاع الطرق.

وقال بيتر تكيرامبودي مدير قسم افريقيا في الجماعة «يجب فرض عقوبات موجهة على السودان اذا عرقل عمل حفظة السلام وسمح بالهجمات على المدنيين.»

وقد فرض مجلس الامن الدولي من قبل حظر أسلحة على «المتحاربين» في دارفور وأمر بتجميد الأموال وحظر السفر الى الخارج على أربعة أشخاص. لكن هذه الخطوات لم تكن موجهة بشكل مباشر الى الحكومة.

ورفض وزير الخارجية السوداني لام اكول الدعوات الى فرض عقوبات للامم المتحدة وقال ان الاتهامات الموجهة الى الحكومة بشن هجمات على المدنيين هي «هراء».

وقال لرويترز «سمعنا دعوة هيومان رايتس ووتش الى فرض عقوبات مرات عديدة من قبل ولكن كيف يتأتى لهم ان يقولوا هذا. ونن نرحب بنشر قوت حفظ السلام ونسعى جاهدين لتحقيقها وتنفيذها.»

وحث التقرير أيضا على ان تتولي قوات حفظ السلام تعزيز حماية عائلات النازحين وغيرهم من المدنيين غير المقاتلين.

ويقول خبراء دوليون ان أربعة أعوام أو أكثر من القتال أدت الى مقتل 200 الف شخص في دارفور وإخراج 2.5 مليون آخرين من ديارهم. وتقول الخرطوم ان هذه الارقام مبالغ فيها