أعلن الاتحاد الإفريقي أنه سيرسل وفدا إلى كل من السودان وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى في زيارة تستمر 10 أيام وتبدأ وسط مخاوف من انتقال الصراع الدائر في إقليم دارفور السوداني إلى دول إفريقية أخرى.
يذكر أن السودان وتشاد يتبادلان الاتهامات بشأن دعم كل منهما للقوى المتمردة على تراب الدولة الأخرى، بينما امتد الصراع في دارفور ليصل إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.
فقد ذكرت مصادر الوفد، الذي يتألف من ستة أشخاص من «مجلس الأمن والسلم» التابع للاتحاد الإفريقي، إن الزيارة ترمي إلى إجراء تقييم للوضع على الأرض في كل من الدول الثلاث المعنية.
وأضافت المصادر أن الوفد سيتوجه أولا إلى السودان للوقوف على راي الحكومة ومعاينة الوضع في إقليم دارفور المضطرب قبل أن ينتقل فيما بعد إلى كل من تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى. الأمم المتحدة تتهم
يأتي الإعلان عن زيارة الوفد بعد أربعة أيام من اتهام الأمم المتحدة قوات الأمن السودانية بإطلاق النار بدون تمييز على قرويين جنوب دارفور خلال هجمات قتل فيها أكثر من مئة شخص، لكن السودان نفى تلك الاتهامات.
وقالت المنظمة الدولية إنه في حين لا يتوفر دليل على إصدار الخرطوم أوامر تنفيذ تلك الهجمات، فإنها لم تحرك ساكنا لحماية المدنيين او التحقيق مع المسؤولين.
ويعيش مليونا نسمة في مخيمات في السودان وفي تشاد المجاورة منذ بداية الصراع في دارفور عام 2003.
وقد فر الكثيرون من ديارهم بسبب استمرار العنف والهجمات من جانب ميليشيا الجنجويد العربية الموالية للحكومة والمجموعات المتمردة في الإقليم، فيما لقي 200 ألف شخص على الأقل حتفهم.
وأشار تقرير دولي صدر مؤخرا إلى أن أكثر من 80 ألف شخص فروا من العنف في دارفور منذ مطلع هذا العام. عجز إفريقي
ولم تتمكن قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، المؤلفة من سبعة آلاف جندي والمنتشرة في المنطقة الشاسعة، من احتواء الموقف.
يذكر أن المجموعات المتمردة السودانية قد رفعت السلاح في فبراير/شباط 2003 بعد أن اتهمت الحكومة بالتمييز ضد الأفارقة لصالح العرب في دارفور.
وكان فريق تحقيق من الأمم المتحدة قد اتهم الحكومة السودانية بارتكاب جرائم منظمة في دارفور تشمل عمليات قتل واغتصاب جماعي وتعذيب وخطف. واتهمت ميليشيا الجنجويد بمهاجمة سكان القرى في دارفور وقتل البعض منهم وإجبار آخرين على الفرار، فيما توفر الحكومة السودانية الغطاء الجوي للمهاجمين.