انتقدت الإدارة القانونية للسلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور سؤال المجلس الوطني لوزير الداخلية حول أحداث قريضة، وشددت على أنه يأتي خارج أطر وآليات تنفيذ اتفاقية سلام دارفور، وقالت إنه لا يعدو أن يكون غير مسألة سماعية لا ترتب أثراً قانونياً ويندرج قانوناً فيما اسمته بتصرفات الفضول.

وطالبت الإدارة القانونية لسطة دارفور في بيان صدر عنها أمس، المجلس الوطني بالتحقق من الآليات المختصة بتنفيذ القانون وفق اتفاق سلام دارفور لتتمكن من مباشرة مهامها الرقابية والتشريعية وفقاً لصحيح القانون -على حد تعبير البيان-، وأضافت أن على المجلس الوطني بحكم أنه أجاز اتفاق السلام في دارفور أن يتقيد ببنوده وآلياته عند تناول مسائل وصفها بأنها من صميم الاتفاق، مشيراً إلى أن الأحداث المشار إليها وقعت في منطقة تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان، وأنه وفقاً للمادة (25) من الاتفاقية فالشرطة الوحيدة المخول لها الإنتشار هي الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الأفريقي.

واستند البيان الذي حمل توقيع رئيس اللجنة القانونية لسطة دارفور ورئيس لجنة التحقيق للسطة حول أحداث قريضة عبد العزيز عثمان سالم على بنود في الاتفاق أكد أنها حددت الاختصاص الجنائي والإداري لآليات تنفيذ الاتفاق المتمثلة في الاتحاد الأفريقي وأجسامه في لجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة ومفوضية السلم والأمن الأفريقي والسلطة الانتقالية لدارفور ومفوضية الترتيبات الأمنية، موضحاً أن الاختصاص ينعقد لقضاء وشرطة الحركات والاتحاد الأفريقي.

يذكر أن وزير الداخلية ذكر في رده على سؤال بالبرلمان الأسبوع الماضي حول المقبرة الجماعية التي عثر فيها على رفات عدد من قتلى أحداث قريضة، أن الاتهام فيها موجه للحركات المسلحة في المنطقة، وقال إن حركة تحرير السودان قامت بحملات تأديبية في قريضة عقب المحاولة الفاشلة لاغتيال نائب رئيسها مما نتج عنه وقوع