دعت منظمة العفو الدولية اليوم الحكومة السودانية إلى وضع حد لعرقلة النشر السريع لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، وهي القوة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان (أميس). بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2007.

وفي تقرير قصير صدر اليوم تحت عنوان العرقلة والتأخير : مطلوب قوات لحفظ السلام في دارفور الآن، تسلط منظمة العفو الدولية الضوء على العراقيل وعمليات التأخير الرئيسية من جانب الحكومة السودانية التي تحول دون نشر قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن تقاعس المجتمع الدولي عن تزويد يوناميد بالمعدات المطلوبة بإلحاح، مثل المروحيات العسكرية.

وقال إيروين فان در بورغت مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن «الاضطراب الأمني الذي يسود أجزاءً من دارفور غير مقبول. وتواجه يوناميد الأنواع ذاتها من العراقيل التي تضعها الحكومة السودانية والتي أضعفت كثيراً قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان (أميس)».

«وينبغي على الحكومة السودانية أن تقبل باتفاقية الاتحاد الأفريقي – الأمم المتحدة المتعلقة بتركيبة القوة، وأن تسمح بتزويد القوة بالإمكانيات المناسبة التي تُمكِّنها من ممارسة صلاحياتها، بما في ذلك تزويدها بالأسلحة ووسائل النقل البرية والجوية الكافية، وضمان عدم فرض أية قيود على حرية حركة يوناميد، والتجهيز الفوري للأرض اللازمة لإنشاء قواعد يوناميد».

وفي غياب قوة دولية فعالة لحفظ السلام، يستمر ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين من دون عقاب.