قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن التعيين الذي تناقلته التقارير لزعيم «الجنجويد» سيئ السمعة – موسى هلال – كمستشار خاص للرئيس عمر البشير رئيس السودان، يعتبر بمثابة إهانة بالغة وتحدٍ بالغ لضحايا فظائع الجنجويد في دارفور. وجاء تعيين هلال، الذي تمنعه الأمم المتحدة من السفر جراء دوره في أحداث دارفور، قبل أقل من أسبوعين من قمة الاتحاد الأفريقي التي من المقرر أن يقابل فيها البشير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كما ويعلي هذا التعيين من أهمية الاحتياج لوضع العدالة على قمة جدول الأعمال.
وقال ريتشارد ديكر مدير برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: «موسى هلال هو المثال الحي على فظائع الجنجويد في دارفور». وتابع قائلاً: «ومكافأته بمنصب حكومي خاص هو صفعة على وجه ضحايا دارفور ومجلس الأمن».

وطبقاً لأبحاث هيومن رايتس ووتش فإن هلال ورجاله لعبوا دوراً هاماً في حملة التطهير العرقي التي استغرقت عامين وشنتها القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد (

http://www.hrw.org/video/2005/musa/) كما ويُعد هذا الدور جزءاً لا يتجزأ من الحملة. وقامت أعداد كبيرة من الضحايا، وشهود على الهجمات، بل وحتى عناصر من القوات المسلحة السودانية، بذكر هلال باعتباره القائد الأعلى لميليشيا الجنجويد المدعومة من الحكومة، والمسؤولة عن فظائع لا حصر لها في دارفور في عامي 2003 و2004. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية هلال منذ يوليو/تموز 2004 باعتباره واحداً من ستة زعماء ميليشيات يُزعم أنهم مسؤولين عن ارتكاب جرائم جسيمة في دارفور. وفرض مجلس الأمن حظراً على السفر وتجميد للأصول على هلال وثلاثة آخرين في 22 أبريل/نيسان 2006.

وتدعو هيومن رايتس ووتش بان كي مون لكي يضغط على الرئيس البشير لكي يتراجع عن تعيين هلال ويحقق بدلاً من هذا في جرائمه بدارفور. وعلى الأمين العام أن يصر على اعتقال وتسليم الشخصين المشتبهين المطلوب القبض عليهما من قِبل المحكمة الجنائية الدولية. وقال ريتشارد ديكر: «إننا نتطلع لأن يتخذ الأمين العام موقفاً قوياً في هذا الصدد حين يقابل الرئيس بشير في أديس أبابا».

وأظهرت أبحاث هيومن رايتس ووتش أن هلال كان متورطاً بشكل نشط في مخيمات تدريب الجنجويد، وأنه ومعه رجاله شارك في عدة هجمات كبرى على قرى شمال دارفور في عامي 2003 و2004. وجاء في وثيقة حكومية حصلت هيومن رايتس ووتش على نسخة منها اسم هلال مع أمر موجه لكل الوحدات الأمنية بالسماح بتواصل أنشطة المجاهدين والمتطوعين تحت قيادة الشيخ موسى هلال.

وقال ريتشارد ديكر: «ترقية موسى هلال هو أحدث تحديات السودان للمجتمع الدولي ولالتزام السودان تجاه ضحايا دارفور». وتابع موضحاً: «وليس هذا أول مثال على ترقية الخرطوم لمجرمي الحرب المزعومين، بدلاً من ملاحقتهم قضائياً».

وفي 27 أبريل/نيسان 2007 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق أحمد هارون وعلي قشيب جراء 51 رواية لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على صلة بأحداث وقعت في أربع قرى غربيّ دارفور. وفي سبتمبر/أيلول قامت الحكومة السودانية بتعيين أحمد هارون المشتبه من قبل المحكمة الجنائية الدولية ووزير الخارجية للشؤون الإنسانية؛ في لجنة مُخصصة لتلقي شكاوى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وهارون هو حالياً مسؤول اتصال الحكومة مع قوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في دارفور. وفي أكتوبر/تشرين الأول أخلت الحكومة السودانية سبيل ثاني مشتبهي المحكمة الجنائية الدولية – علي القشيب – وكان مسجوناً في السودان على ذمة اتهامات أخرى ليست على صلة باتهامات المحكمة الجنائية الدولية.

خلفية
تم الإفراج عن الشيخ موسى هلال في بورت سودان في أبريل/نيسان 2003 بعدما وقع هجوم للمتمردين على فشير شمالي دارفور. وبعد هذا بقليل عقد هلال اجتماعاً مع زعماء كل القبائل العربية المحلية وأمر القبائل في هذا الاجتماع بإحراق قرى غير العرب ونهب الماشية والدواب. وكان الاجتماع بمثابة نقطة التحول التي بدأ بعدها دعم الحكومة للميليشيات دعماً كاملاً.

وعلى الرغم من أنه في مقابلة بالفيديو لـ هيومن رايتس ووتش في عام 2004 (http://www.hrw.org/video/2005/musa/)، لم يعترف موسى هلال بمسؤوليته عن الهجمات التي شنتها القوات المسلحة السودانية، فقد اعترف بدوره المحوري في تجنيد الجنجويد. وقال لـ هيومن رايتس ووتش: «لم أقم بقيادة جماعات عسكرية، بل طلبت من الناس الانضمام لا أكثر. فأنا فقط منسق قوات الدفاع الشعبية..