في تطور جاد حيال تناول المجتمع المدني العربي لقضايا العدالة الدولية و دور المحكمة الجنائية الدولية في ذلك، انعقدت بالقاهرة «ندوة التحالف العربي المصري من أجل المحكمة الجنائية الدولية» بتاريخ 19/1/2008 بحضور كثيف ومشاركة فاعلة عكست مدى رغبة الشعوب العربية في تحقيق العدالة الدولية وقد شاركت في الندوة السيدة / جنيفر عضو مكتب المدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية وعضو لجنه التحقيق الدولية في جرائم دارفور بورقة عن مسئوليه المحكمة الجنائية الدولية في قضية دارفور ثمّ أعقبها الأستاذ / كمال الجز ولى بورقة عن المخرج من أزمة الحكومة السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية وإزاء هذا التطور المهم تودّ حركة العدل والمساواة السودانية إن تثبت الحقائق التالية : –

إن تحقيق العدالة الدولية تجاه مجرمي الحرب والإبادة الجماعية والتهجير القسري في السودان أمر ضروري وملحّ وامتحان حقيقي لمدى قدرة الأسرة الدولية في حماية الشعوب المستضعفة من جور وطغيان الحكام الذين يتذرّعون بالسيادة كعاصم لهم في تقتيل وتشريد شعوبهم.

تؤكد حركة العدل والمساواة السودانية جهوزيتها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واستعدادها التام لتقديم كافة المساعدات من أجل إظهار الحقيقة وإقامة العدل.

إن احتفاظ الحكومة السودانية بالمتهم أحمد هارون في منصب وزاري و تعيينها إيّاه مسئولاً عن ملف حقوق الإنسان في دارفورثمّ بتعيينها الأخير لشيخ الجنجويد موسى هلال و هو أشهر المتهمين في ارتكاب جرائم حرب في دارفور، لهو أكبر استفزاز لمشاعرالضحايا و أهليهم، و أعتى استهتار بالعدالة الدولية، و أبلغ دليل على أنها لا ترغب في تحقيق العدالة في الداخل أو الخارج، و أنها عازمة على التستّرعلى عتاة المجرمين الذين يحتلّون مواقع متقدمة جداً في النظام الذي ما زال يمارس التقتيل و التشريد في أهل دارفور إلى يوم الناس هذا.

يتجلّى عدم رغبة وقدرة القضاء السوداني في محاكمة مجرمي الحرب في دارفور في عجز الهيئة القضائية عن مجرد مسائلة المجرمين الذين ارتكبوا أبشع الجرائم وأساءوا إلى العدالة، و لعدم استقلالية المؤسسة القضائية وعجزها وعدم رغبتها في تحقيق العدالة فإنها تقف مكتوفة الأيدي أمام مجرمين تظل شواهد جرائمهم ماثلة أمام الأعيان مما يؤكد عدم أهلية العدالة السودانية في إقامة العدل.

إن الحكومة السودانية برفضها لإقامة العدالة الوطنية والعدالة الدولية إنما تشجع الضحايا وتسوقهم سوقا نحو أخذ حقّهم بأيديهم بالانتقام والثأر وذلك سلوك متوقع من كل من سدت أمامه كافة فرص العدالة عدا عدالة السماء.

6- تناشد حركة العدل و المساواة السودانية مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية و كافة أعضاء المجتمع الدولي الفاعلين باتخاذ جميع التدابير الكفيلة بالقبض على مرتكبي جرائم الحرب في دارفورو تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية لتأخذ العدالة مجراها بالسرعة التي تعين على تضميد الجراح الثخينة و إعادة بناء النسيج الاجتماعي في دارفورحتى لا تعم الفوضى و تتوفر أسباب لحرب جديدة.

تدعو حركة العدل والمساواة السودانية المحكمة الجنائية الدولية للقدوم إلى الأراضي المحررة في دارفورلمقابلة الضحايا و الاستماع إلى الشهود و معاينة المواقع وتلتزم الحركة بتقديم كافة التسهيلات لها في سبيل ذلك