لقد آن الأوان لكي ينظر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي جدياً في فرض عقوبات هادفة ضد المسؤولين السودانيين الذين يتحملون مسؤولية مصرع آلاف الأشخاص، ولم يبدوا بعد التزاماً حقيقياً بأي بديل عُرض عليهم، على حد قول منظمة العفو الدولية.إن المزاعم الأخيرة حول انتهاكات حظر السلاح الحالي، عن طريق تمويه الطائرات كي تبدو كأنها تابعة للأمم المتحدة، لنقل الأسلحة سراً، أثارت قلقاً متجدداً حول تحدي الحكومة السودانية للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لوضع حد للأزمة.
وبرغم أن سماح الخرطوم بنشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة قوامها 3000 جندي يبدو إيجابياً في ظاهره، إلا أنه في الحقيقة لا يتيح أية إمكانية تذكر لحدوث تحسن حقيقي نظراً لحجم الأزمة.
وقد أعرب الاتحاد الأوروبي بصورة متكررة عن قلقه، لكنه لم يتخذ بعد أية تدابير يمكن أن تضع بالفعل حداً للأزمة الإنسانية الصعبة المستمرة في دارفور، والتي أودت بحياة أكثر من 200,000 نسمة منذ اندلاع النـزاع في العام 2003 والذي امتد الآن إلى الدول المجاورة.
وقال ديك أوستينغ مدير مكتب منظمة العفو الدولية لدى الاتحاد الأوروبي إنه «في هذا السياق، إذا اكتفى المجلس مرة أخرى بإصدار بيان آخر للإعراب عن القلق، فيكتب على نفسه اتخاذ موقف لا صلة له بالواقع».
وأضاف «كم من الضحايا الآخرين يجب أن يسقطوا قبل أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً حازماً إزاء هذا الأمر؟»
وفي رسالة بعثت بها منظمة العفو الدولية إلى الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، ذكَّرت الحكومة الألمانية بمناشدة أطلقتها المنظمة في شهر يناير/كانون الثاني مع منظمات غير حكومية أخرى لضمان إحراز تقدم محسوس في الوضع القائم في السودان (انظر هنا).
وفي غياب أي تحسن، طلبت منظمة العفو الدولية من GAERC اتخاذ خطوات للاتفاق على خطة لفرض عقوبات هادفة محددة ضد الحكومة السودانية يتم تنفيذها بصورة كاملة وفورية .