حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية، جون هولمز، من تحوّل التطورات في دارفور إلى «منعطف أخطر» ممّا هي عليه نظراً إلى اضطرار «البرنامج الغذائي العالمي» إلى خفض توزيع الطعام الشهر المقبل إلى النصف بسبب تعرض القوافل إلى هجمات منظمة، معظمها من المجموعات المتمردة. وقال إن «هذا القرار الذي يقطع شرايين القلب» يأتي في اسوأ الأوقات، لا سيما أن أمراض الملاريا والالتهابات تتفشى بين الناس. وكان وكيل الأمين العام يخاطب أمس الثلثاء مجلس الأمن الذي انعقد في جلسة علنية لمناقشة قضية دارفور.

وطالب هولمز السودان بأن «يقوم بأكثر مما تقوم به لحماية القوافل»، كما طالب بأن «تكف المجموعات المسلحة عن هجماتها على القوافل وعن انتزاع الضرائب على نقاط المعابر».

وعرض هولمز مأساة «ازدياد مستويات العنف الجنسي والاستغلال للنساء»، لا سيما في شمال غربي دارفور، ما أدى الى ازدياد مستوى الأمراض الجنسية، كما اثبتت الاحصاءات. وقال: «في أثناء زياراتي الى دارفور اجتمعت مع نساء امتلكن الشجاعة ليخبرنني قصصهن، فيما استمرت السلطات بنفي حدوث مثل هذا الشيء في البلاد».

وتابع: «ان العنف الجنسي في دارفور ليس من اختلاق مخيلتنا الجماعية، وأنا أطالب حكومة السودان، التي تقع عليها المسؤولية الأساسية لحماية مواطنيها، ان تتخذ الخطوات الملموسة لمعالجة هذه الكارثة، وأطالب المجموعات المسلحة أن تساعد في القضاء على العنف الجنسي ضد النساء».

وأعرب هولمز عن «الحذر والغضب» لمرور 5 سنوات على معاناة دارفور ومرور أربع سنوات منذ أن بدأ مجلس الأمن بتناول هذه الأزمة بنشاط، إنما «ها نحن عاجزون عن ايجاد حل دائم لوقف معاناة هؤلاء الملايين من الرجال والنساء والأطفال».

وأشار إلى دراسة جاء فيها أنه في عام 2006 خسر 200 ألف أرواحهم بسبب النزاع، و «الرقم أعلى بكثير الآن». وقال إن من بين حوالي 6 ملايين من أهالي دارفور، عانى 4.2 مليون جدياً من الأزمة، وشرد حوالي 2.5 مليون داخلياً ولجأ 260 ألفاً إلى الدول المجاورة. وأضاف أن «العجز عن تحقيق التقدم الحقيقي نحو ايجاد حل مهما كانت عليه جهود الأسرة الدولية ومجلس الأمن، سيترك المعاناة الإنسانية الجدية في نموّ متزايد في دارفور». وطالب هولمز حكومة السودان بـ «بذل المزيد للمساعدة في الجانب الإنساني من الأزمة»، كما حمّل «حركات التمرد مسؤولية كثير من المخاطر والتهديدات التي تحدق بالمدنيين وبعمليات الاغاثة الدولية».

وخاطب مجلس الأمن أيضاً المبعوث الخاص، رودولف أدادا، نيابة عن المندوبين الافريقي سالم أحمد سالم والدولي يان الياسون إلى دارفور. وقال إن القرار 1769 عكس مستوى رفض الأسرة الدولية للمعاناة في دارفور، بتوسيعه ولاية «يوناميد»، «إنما تفسير تلك الولاية إلى حقيقة على الأرض في دارفور يتطلب أدوات تتماشى مع هذه الولاية». وأضاف: «انني أناشد هذا المجلس مضاعفة جهوده لمساعدة مهمة يوناميد للتغلب على العراقيل اللوجستية والسياسية التي تواجهها أخيراً