بدأت أمس عملية احصاء سكاني في السودان ستستمر أسبوعين ولا يتوقع اعلان نتائجها النهائية قبل أيلول (سبتمبر) المقبل، وسط معارضة في دارفور وتظاهرات مناهضة للنازحين وتشكيك من حكومة جنوب البلاد.

وساد الهدوء شوارع الخرطوم أمس الثلثاء الذي أعلن عطلة قومية، بعدما طلبت الشرطة من الناس البقاء في منازلهم 24 ساعة من أجل الاحصاء. لكن وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان غابرييل تشانغسون اعتبر أن الترتيبات المتخذة لإجراء التعداد لم تكن كافية وبالتالي لا يمكن أن يحقق النتائج المرجوة منه. وتستبعد حكومة الجنوب قبول نتائج التعداد بعد أن أصرت الخرطوم على إجرائه رغم اعتراضها على عدم إدراج العرق والدين فيه.

كما رفض مئات الآلاف من ضحايا الصراع المستمر منذ خمس سنوات في اقليم دارفور الاحصاء وقالوا إنهم لا يثقون في الحكومة. وقال شهود إن سبعة من موظفى التعداد تعرضوا للضرب المبرح أمس من قبل نازحي مخيم عطاش شمال مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، وقال شاهد إن النازحين كشفوا أمر العدادين بعدما تسللوا خفية وضربوهم ضرباً مبرحا قبل طردهم خارج المخيم. كما تظاهر آلاف في مخيم كلمة للنازحين، ورددوا هتافات مناهضة للاحصاء، مطالبين بتسوية أزمتهم اولاً ورفضوا دخول موظفى الاحصاء.

وأعرب مراقبون دوليون عن مخاوفهم من أن أجزاء كبيرة من إقليم دارفور تم استبعادها من التعداد بسبب المعارضة الشديدة من الجماعات المتمردة. وقال قائد «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم إنه لا يمكن إجراء أي تعداد.

وفي ولاية جنوب كردفان، أعلنت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تشارك في السلطة مقاطعة الاحصاء واعتقلت فريقًا من موظفي الاحصاء كانوا في طريقهم الى منطقة ام سردبة، فردت مجموعات عربية باعتقال محافظ تلودي الذي ينتمي إلى «الحركة الشعبية».