يتوقع أن يصادق مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماع بدأ أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على اتفاق نشر القوات «الهجينة» من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في اقليم دارفور، والتي وافقت عليها الخرطوم بدون شروط الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر مطلعة، إن اجتماع مجلس السلم والأمن الافريقي الذي يغيب عنه السودان باعتباره ليس عضوا في المجلس، سيتم خلالها تمديد بقاء بعثة الاتحاد الافريقي في الخرطوم حتى نهاية العام الحالي باعتباره موعد بداية العملية الهجين. وتبحث الجلسة المحددة بساعات فقط تفاصيل اتفاق القوات الهجينة ومن ثم ستعمل على اعتماده توطئة لرفعه الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مستوفياً لخطواته القانونية بغرض تقديمه لاعتماده من مجلس الأمن.
وحسب المصادر فان قضية القوات الهجينة ستأخذ وقتا مقدرا من أعمال القمة الأفريقية التي بدأت التحضيرات لانعقادها في العاصمة الغانية اكرا مطلع يوليو (تموز) المقبل. وقال مفوض السلم والامن الافريقي سعيد جنيت: سيطرح تقرير مفصل على القمة حول القوات.
وفي نفس الوقت، قال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم ان المجلس سيستغرق زمنا طويلا لاعتماد اتفاق الهجين، متوقعا ان تستغرق المشاورات بشأن العملية. ونوه الى ان استصدار قرار من المجلس باعتماد العملية يتوقف على التمويل المرهون بالتقارير المالية التي تعمل حاليا إدارة حفظ السلام بالامم المتحدة على اعدادها توطئة لرفعها الى المجلس ومن ثم صياغة مشروع قانون التمويل، متوقعا اكتمال تلك الخطوات خلال يوليو المقبل الذي تتولى الصين فيه مهمة رئاسة المجلس.
وتوقع عبد الحليم ان يصل الخرطوم بنهاية الشهر الجاري مبعوث الامين العام للامم المتحدة لدارفور يان الياسون للشروع في انفاذ المرحلة الاولى من خريطة الطريق التي تتكون من ثلاث مراحل تبدأ بتوحيد المبادرات ومرحلة ما قبل التفاوض من ثم الشروع في المفاوضات. الى ذلك، نفت الحكومة السودانية علمها رسميا بترتيبات ليبية لعقد مؤتمر دولي لمعالجة قضية دارفور بالعاصمة طرابلس، حسبما أعلن اول من امس الدكتور علي عبد السلام التريكي، أمين الوحدة الافريقية بليبيا.
ونقلت صحف الخرطوم عن سفير السودان بطرابلس سعيد سعد ، ان البعثة الدبلوماسية لم تبلغ رسميا بالخطوة الليبية حتى الآن، وقال السفير انه لا يعلم شيئا عن الاطراف الدولية المشاركة او اذا كانت الفصائل الرافضة لاتفاق ابوجا ستشهد المؤتمر أم لا، وفي الخرطوم علق الصادق، المتحدث الرسمي باسم الخارجية ، بان الوزارة لم تتسلم شيئا من الجانب الليبي حتى الآن. من جهته، شن زعيم حزب الأمة الصادق المهدي هجوما عنيفا على حكومة الرئيس عمر البشير وحزبه المؤتمر الوطني. وقال المهدي في لقاء جماهيري بمدينة «القضارف» شرق السودان ان حكومة البشير قضت على الزراعة في البلاد، ودلل على ذلك بالقول، ان إنتاج السودان من المحاصيل قبل العام 1989 وصل الى 15 مليون جوال للموسم الزراعي وتراجع الآن.
وسخر المهدي من خطة زراعية بدأت حكومة البشير في تنفيذا باسم «النفرة الخضراء»، وقال: «من الأفضل ان يطلق عليها النفخة الغبراء»، واضاف «مع هذه الخطة تراجع انتاج الذرة في البلاد الى 5 ملايين جوال فقط.
وواصل المهدي سخريته من سياسات حكم البشير في اللقاء الذي وجد استقبالاً حاشدا من مواطني القضارف، وقال «ألما بيعرف ما تدوه يغرف بكسر الكأس ويعطش الناس»، في اشارة الى عدم استخدام الحكومة لاصحاب الخبرات في المجالات المختلفة. واعتبر المهدي المؤتمر الوطني المسؤول الاول عن دخول القوات الدولية الى البلاد متوقعا في الوقت ذاته ارتفاع اعدادها بشكل كبير عن الرقم الذي تم الاتفاق عليه، وقال لا استبعد ان تصل الى 300 الف جندي. واعتبر المهدي في خطابه بميدان الحرية ان تدويل قضايا السودان يقع على عاتق المؤتمر الوطني هو الآخر.
واضاف المهدي في هجومه ان «الاعداء لم يدخلوا الينا من الحدود لكنهم تسربوا الينا من عروقنا نتاجاً لسياسات المؤتمر الوطني»، واكد على عدم استدامة هذه الحالة التي فيها السودان، واضاف ان حزبه يسير الآن لتغيير هذا الواقع عبر ما اسماه بالجهاد المدني والحركي.
ومن جهتها كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الاوسط» عن اتصالات واسعة أجراها وفد من الحركة الشعبية لتحرير السودان مع البيت الأبيض الاميركي والخارجية ومجلسي الشيوخ والنواب الاميركيين والامم المتحدة دفعت بافكار جديدة لدعم مبادرة الحركة، ومن المتوقع ان تساهم في خطوات الترسيع للحل السياسي لأزمة دارفور.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي، ان وفد الحركة ضم وزير شؤون رئاسة حكومة جنوب السودان دكتور لوكا بيونق الذي كان في زيارة للعاصمة الاميركية واشنطن وعضوي المكتب السياسي للحركة عبد العزيز آدم الحلو وياسر عرمان الموجودين في الولايات المتحدة. وأجروا اتصالات مكثفة طوال الاسبوع الماضي مع الادارة الاميركية تركزت بشكل رئيسي على قضية دارفور ومبادرة النائب الاول للرئيس السوداني رئيس حكومة جنوب السودان الفريق اول سلفاكير ميارديت والحركة الشعبية حول أزمة الاقليم، وتابعت ان الاتصالات تأتي للدفع بأفكار جديدة في أشرعة سلفاكير والحركة الشعبية.
وتشير المصادر لـ«الشرق الاوسط» الى ان الحركة الشعبية كانت قد دفعت بمبادرة لفصائل دارفور المختلفة للاجتماع في عاصمة حكومة الجنوب حدد له الثامن عشر من يونيو (حزيران) الجاري، لكنها اجلت اللقاء لاسباب فنية تتعلق ببعض الحركات الرافضة لاتفاق ابوجا، التي احجمت من المشاركة ولم يتم تحديد موعد جديد لعقد المؤتمر الذي تسانده الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.