ينتظر أن يصل إلى الخرطوم اليوم الأحد المبعوثان الأميركي ريتشارد وليامسون والصيني ليو قوي جين لدفع الحكومة السودانية نحو تسريع حل أزمة دارفور ونشر قوة أممية – أفريقية في الإقليم. وفي وقت دافعت بكين عن مبيعاتها من الأسلحة إلى الخرطوم وكشفت أن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا هي أكبر الدول المصدرة للسلاح إليها، قالت حكومة الرئيس عمر البشير إنها تنتظر من واشنطن رداً واضحاً في شأن ثلاث قضايا.

وقال المبعوث الصيني جين، في تصريحات في بكين عشية انتقاله إلى الخرطوم، إن حجم مبيعات الأسلحة الصينية للسودان لا يتجاوز 8 في المئة من حجم مشتريات الخرطوم من السلاح، موضحاً أن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا هي أكبر الدول المصدرة للسلاح للدول النامية بما في ذلك السودان، رافضاً ما يتردد عن أن السلاح الصيني يؤجج نيران النزاع في دارفور. وقال إن السودان ثالث أكبر منتج للأسلحة التقليدية في أفريقيا بعد مصر وجنوب افريقيا. وكشف عن سبع دول قال إنها تبيع السلاح إلى السودان، ورأى انه حتى لو توقفت بكين عن بيع السلاح لهذا البلد فإن ذلك لن يحل النزاع، وقال إنه سينصح القيادة السودانية بالتعاون في نشر القوة الدولية – الافريقية في دارفور. ولفت إلى إنه طلب من بلاده بوصفها عضواً دائماً في مجلس الأمن العمل على التوصل إلى حل طويل الأمد لقضية دارفور، وهي ستعمل على ذلك أخذاً في الاعتبار سيادة السودان ووحدة أراضيه.

وركّز المبعوث الصيني على وجود قادة الحركات المسلحة في عواصم الدول الغربية حيث يقيمون وحيث تستضيفهم تلك الدول على رغم أنهم «يرفضون رفضاً قاطعاً الدخول في محادثات السلام»، مستنتجاً من ذلك أن استمرار استضافتهم مع رفضهم المشاركة في عملية السلام وفي التفاوض هو تشجيع لاستمرار سيناريو الاقتتال وتواصل الحرب، وخص فرنسا بصورة محددة حينما أشار إلى اقامة زعيم «حركة تحرير السودان» عبدالواحد محمد نور في باريس.

وقال المندوب الصيني، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «الصين اليوم»، رداً على ما يوجه من اتهامات إلى الصين في شأن دارفور: «لقد حاولنا أن نقنع زملاءنا الغربيين بأن اليد الحديد ربما ليست ضرورية أن تكون الوسيلة الوحيدة لحل المشكلات، وأن فرض عقوبات على الخرطوم لن يؤدي إلا إلى زيادة التعقيد عبر عدم تشجيع تعاون الحكومة السودانية في شأن حل المسألة».

كما سيصل إلى الخرطوم اليوم المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان ريتشارد وليامسون لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين. وسيزور جوبا، عاصمة جنوب البلاد، والفاشر، كبرى مدن دارفور.

وقال وزير الخارجية السوداني دينق ألور، عقب عودته من واشنطن، إن وليامسون سيحمل معه اجابات في شأن ثلاث قضايا تشمل رفع إسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، والعقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على البلاد، إلى جانب قضايا تتصل بالعلاقات الثنائية ومعالجة المشاكل التي تواجه السفارة السودانية في واشنطن، موضحاً أن الإدارة الأميركية تطلب من الخرطوم تنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد خصوصاً ما يتعلق بالنزاع على منطقة أبيي الغنية بالنفط، وترى أن الحكومة السودانية لا تملك رؤية واضحة لتسوية أزمة دارفور. وقال إن واشنطن تنتظر اعفاء جمركياً للمعدات ومواد البناء لانشاء سفارتها الجديدة في الخرطوم، علماً أن السلطات السودانية تحتجز نحو 40 حاوية في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر مخصصة لأعمال البناء في السفارة.

ولفت القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم السفير البرتو فرنانديز إلى إن زيارة وليامسون تأتي عقب زيارة وفد من الحكومة السودانية برئاسة وزير الخارجية إلى واشنطن، ووصف فترة تبادل الزيارات بـ «الحساسة والايجابية».