تقدمت بريطانيا وفرنسا بمشروع قرار لمجلس الأمن بشأن دارفور يتميز بلهجة أقل حدة من سابقيه. يأتي الاقتراح قبيل اجتماع لمجلس الأمن ينتظر انعقاده لاحقاً اليوم الأربعاء. وتم التخلي في الصيغة الجديدة عن التهديد بفرض عقوبات على السودان في حال رفضه الامتثال لمقتضيات القرار. إلا أنها أبقت على بنود تتيح للقوات الإفريقية الدولية المشتركة استخدام القوة أثناء أداء مهامها.
وتعتقد فرنسا وبريطانيا أن التعديلات المقترحة كافية لتبديد مخاوف أعضاء مجلس الأمن من الدول الإفريقية، إلا أن الخرطوم وصفت المقترح بأنه سيئ. وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد عقد مؤخرا جلسة استثنائية لحكومته في دارفور في إطار جهود الحكومة للتأكيد على استتباب الامن إلى حد كبير في الاقليم المضطرب.
وقال البشير أمام الالاف من أنصاره الذين احتشدوا في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بعد عقد اجتماع الحكومة، «نريد أن نؤكد أن الوضع في دارفور ليس أسوأ كارثة إنسانية، كما تصفه وسائل الاعلام الغربية».
وتأتي زيارة البشير في الوقت الذي تتحدث فيه الامم المتحدة ومنظمات أخرى معنية بحقوق الانسان عن أعمال عنف ومصادمات يومية تقع في الاقليم.
يذكر ان الصراع في اقليم دارفور قد تسبب حتى الان بمقتل اكثر من 200 الف شخص على الاقل وتشريد اكثر من مليونين ونصف من سكان الاقليم ذوي الاصول الافريقية. وقد اتهمت الامم المتحدة والمنظمات الانسانية الحكومة السودانية بتسليح المليشيا العربية والتي تعرف باسم «الجنجويد» في الاقليم والتي تتهم بشن هجمات دموية واعمال قتل واغتصاب ونهب وحرق ضد السكان الافارقة في الاقليم