دعا فريق من محققي الامم المتحدة السودان يوم الاثنين الى ضمان تقديم الاشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في منطقة دارفور المضطربة الى العدالة بسرعة.
وجاءت الدعوة في تقرير من مجموعة من سبعة اعضاء تقودها سيما سمر نائبة رئيس الوزراء الافغاني السابقة الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وسط جدل شديد حول دور الحكومة السودانية في الصراع.
وقال التقرير ان المجلس المكون من 47 دولة يجب ان يدعو الخرطوم » لمعالجة الافلات من العقوبة وضمان ان كل مزاعم انتهاك حقوق الانسان.. يتم التحقيق فيها على النحو الواجب وان مرتكبيها يتم تقديمهم للعدالة فورا.»
ورفضت السودان ان تسلم مسؤولا حكوميا وزعيم ميليشيا موالية للحكومة مطلوبان لدى المحكمة الجنائية الدولية لمزاعم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
ووجهت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها اتهامات للرجلين في مايو ايار. ومنذ ذلك الحين تم اختيار احمد هارون أحد المشتبه فيهم كرئيس للجنة شكلتها الحكومة السودانية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في دارفور.
وتقرير اليوم هو الثاني من فريق سيما الذي شكل بعد ان رفضت السلطات السودانية ان تسمح لبعثة سابقة للمجلس بزيارة البلاد غير انه لم يعط تقييما شاملا للموقف.
وقالت مصر التي تحدثت عن المجموعة العربية في المجلس ان التقرير وموافقة الخرطوم مؤخرا على قبول 26 الف من قوات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام يظهر ان السودان عازم على حل الازمة.
اما باكستان التي تحدثت عن منظمة المؤتمر الاسلامي التي تضم 57 دولة فرددت افكارا مماثلة. ولكن البرتغال التي تحدثت عن الاتحاد الاوروبي قالت ان الحكومة السودانية يجب ان تعمل بجد لوقف العنف ضد المدنيين.
وابلغت كندا والنرويج المجلس ان الموقف يسوء بينما يستمر الحديث. وقال مندوب كندي بالمجلس «انتهاكات حقوق الانسان والعنف المرتبط بالنوع مستمر بقوة متجددة.»
وطلب فريق الامم المتحدة وكلهم خبراء في قضايا حقوق الانسان من المجلس ان يجدد دعوته لكل الاطراف في الصراع الذي مضى عليه اربع سنوات لوقف العنف ضد المدنيين ولاسيما النساء والاطفال وضد عمال المعونة.
وجاءت الدعوة في الوقت الذي قالت فيه منظمة اوكسفام وهي واحدة من الجماعات الكبرى التي تقدم معونة للناس الذي طردوا من ديارهم في دارفور انها ربما يتعين عليها ان تنسحب من المنطقة بسبب تفاقم العنف.
وقال عضو الفريق والمحامي السويسري ولتر كالين للمجلس انه وزملاءه سيخرجون بتحليل «شامل قدر الامكان» في تقرير نهائي من المقرر ان يسلم الى المجلس في ديسمبر كانون الاول