طالب وزير الخارجية الكندي مكسيم برنيه الحكومة السودانية بوقف الهجمات والعنف في اقليم دارفور المضطرب والعمل مع المجتمع الدولي لتأمين سلامة العاملين في المجال الإنساني حتى يتمكنوا من تقديم المساعدات إلى النازحين.

وقال برنيه الذي يزور الخرطوم، عقب محادثات مع مستشار الرئيس السوداني مصطفي عثمان اسماعيل ووزير الخارجية دينق الور إنه ناقش مع المسؤولين ضرورة ايقاف العنف والعمليات العسكرية في دارفور، وتحسين أوضاع المدنيين، كما درس تطبيق اتفاق السلام في جنوب البلاد. ودعا اسماعيل، من جهته، إلى تعاون المجتمع الدولي مع السودان لإنهاء أزمة دارفور وتحسين الأوضاع في الإقليم بدل الضغوط على حكومته، في حين أوضح الور أن محادثاته مع نظيره الكندي ركّزت على اتفاق السلام في جنوب البلاد ونشر القوة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور، والعلاقات بين البلدين. وأشار إلى أن برنيه سيزور اليوم الفاشر كبرى مدن دارفور وغداً جوبا عاصمة إقليم جنوب السودان لإجراء محادثات مماثلة مع رئيس حكومة الإقليم سلفاكير ميارديت.

وأكد السفير السوداني لدى كندا عبدالباسط السنوسي أن الخرطوم وأوتاوا تجاوزتا الأزمة السابقة بينهما في شأن القائمة بالأعمال الكندية بالوكالة في الخرطوم السفيرة نوالا لاولور التي اتُهمت بالتدخل في الشؤون الداخلية للسودان بإجراء اتصالات مع أجهزة محلية من دون علم حكومة الرئيس عمر البشير. وقال لـ «الحياة» إن زيارة وزير خارجية كندا تعني انتهاء المشكلة وطي ملف الخلاف.

إلى ذلك، رفعت المفوضية القومية للمراجعة الدستورية، أمس، مشروع قانون الانتخابات الى الرئاسة بعد فشلها في الحصول على توافق شريكي الحكم، وهما حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية للتحرير السودان، حول القانون، وتلقت وعداً من الرئيس البشير بحسم الخلافات التي انحصرت في ثلاث نقاط تتعلق بالنسب المئوية للدوائر الجغرافية والتمثيل النسبي وتطبيق احتساب نسبة 25 في المئة مخصصة للمرأة. واعترف رئيس المفوضية عبدالله ادريس، في مؤتمر صحافي، بفشل المفوضية في تحقيق إجماع حول القانون بسبب خلافات شريكي السلام اللذين أبلغا المفوضية أول من أمس بعدم اتفاقهما، وقال إن المفوضية تمكنت من اجازة 90 في المئة من مواد القانون.