طلبت كندا من السلطات السودانية تبرير ابعاد القائمة بالأعمال الكندية في الخرطوم المتهمة بـ«التدخل» في الشؤون الداخلية السودانية، فيما سعت المفوضية الأوروبية الى «تسوية قضية» طرد أحد ممثليها في السودان من جانب سلطات البلاد، لكنها لم تقدم توضيحا للأمر. واوضح رودني مور المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية «سألنا السلطات السودانية لماذا ابعدت القائمة بالأعمال الكندية»، ونحاول الوصول الى اجابة. وقد استدعت السلطات السودانية مبعوث المفوضية الاوروبية السويدي كينت دغرفلد والقائمة بالأعمال الكندية في الخرطوم نوالا لاولور، وابلغتهما انهما شخصان غير مرغوب فيهما في السودان بسبب «تدخلهما» في الشؤون الداخلية، كما ذكر اول من أمس متحدث باسم وزارة الخارجية السودانية. واضاف المتحدث الكندي «وفق افضل تقاليد الدبلوماسية الكندية، تدعم نوالا لاولور قيمنا: الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والقانون». وفي بروكسل سعت المفوضية الاوروبية أمس الى «تسوية قضية» طرد احد ممثليها في السودان، من جانب سلطات البلاد، لكنها لم تقدم توضيحا للامر. وقالت المتحدثة باسم المفوضية انتونيا موشان «كل ما استطيع قوله حاليا اننا تلقينا معلومات من الحكومة السودانية تقول ان المسؤول عن بعثتنا لم يعد مرحبا به في السودان». واضافت «نحاول حاليا ايجاد تسوية لهذه القضية مع السلطات السودانية».

وأوضحت موشان ان دغرفيلد الذي يعمل في أجهزة المساعدة على التنمية التابعة للاتحاد الاوروبي، منذ اعوام عدة كان في اجازة، ولم يكن في السودان حين ارسل كتاب الطرد الى ممثلية الاتحاد الاوروبي. واشارت الى ان قائما بالاعمال موجود في هذه الممثلية. واعرب البيت الأبيض عن أمله في ألا يكون إبعاد الدبلوماسيين الأوروبي والكندي من السودان، محاولة من الخرطوم لإفشال الجهود الدولية الرامية الى وقف العنف في دارفور. ومن المقرر ان يصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى الخرطوم في بداية سبتمبر (أيلول) لتعجيل نشر القوة الدولية والأفريقية المشتركة في اقليم دارفور والتي ستضم 26 الف عنصر.

الى ذلك ذكرت منظمة العفو الدولية في لندن أمس، أن السودان ما زال يرسل «معدات عسكرية هجومية» إلى إقليم دارفور الذي يموج بالاضطرابات في تحد للمجتمع الدولي، مستشهدة بأدلة فوتوغرافية. وقال براين وود مدير قسم أبحاث السلاح بمنظمة العفو الدولية في بيان «الحكومة السودانية ما زالت ترسل أسلحة إلى دارفور في تحد سافر لحظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة واتفاقات السلام في دارفور».

وكشفت منظمة العفو الدولية عن ثلاث صور فوتوغرافية التقطت في يوليو (تموز) الماضي في مطار بلدة الجنينة بدارفور، وأرسلها شهود عيان في المنطقة إلى المنظمة. وقالت المنظمة إن الصور تظهر قوات الحكومة السودانية وهي تقوم بإنزال حاويات وتحميلها على شاحنات ومروحيات عسكرية سودانية في المطار. وقالت منظمة العفو الدولية، إن السكان المدنيين في دارفور ما زالوا يتعرضون لغارات جوية في تحد لقرارات الأمم المتحدة ومعاهدات السلام.

من جهتها دانت منظمة «مراسلون بلا حدود» أمس تدابير الرقابة الجديدة التي فرضتها الخرطوم على ست صحف خاصة، بهدف التكتم على اعتقال اشخاص يشتبه في اعدادهم هجمات، على قولها. وقالت المنظمة في بيان «قبل نحو عام، أعلن نائب الرئيس (السوداني) ان اجراءات الرقابة رفعت رسميا». وأضافت «أمس، نأسف للقول إن هذه الممارسة مستمرة رغم وعود الرئيس عمر البشير بالسعي الى ارساء الديمقراطية في البلاد». وتابعت المنظمة التي مقرها في باريس ان «الضحايا الاولى (للرقابة) هي دائما المطبوعات الخاصة الصادرة بالعربية».

وأمرت السلطات السودانية الثلاثاء بمصادرة كل نسخ صحيفة «رأي الشعب» التابعة لحزب المؤتمر الشعبي الاسلامي المعارض. واكدت «مراسلون بلا حدود» ان خمس صحف مستقلة أخرى ناطقة بالعربية وقعت بدورها ضحية الرقابة. وصرح رئيس تحرير «رأي الشعب» ياسين عمر امام الثلاثاء لوكالة الصحافة الفرنسية أن قوات الأمن لم توضح أسباب هذا التدبير.

ولم يستبعد احتمال ارتباط العملية بإشارة الصحيفة الى إمكان تعرض سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وممثلية الامم المتحدة في الخرطوم لاعتداءات. واعتقل في 18 اغسطس (آب) ثمانية سودانيين يشتبه في ضلوعهم في هذه القضية. واوضحت المنظمة أن الأجهزة الأمنية حظرت نشر أي مقال يتناول هذه المسألة لعدم التشويش على التحقيق