حذرت مجموعة الازمات الدولية (كرايسز غروب) التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا لها من ان الموقف في اقليم دارفور السوداني قد تطور نحو الأسوأ. وحثت المجموعة المسؤولين الافارقة والامميين لبلورة ستراتيجية اكثر فاعلية لاحلال السلام في الاقليم.
وجاء في التقرير الذي اصدرته المجموعة «إن الصراع في دارفور قد تغير بشكل جوهري في السنة الماضية، وليس للأحسن، فقد انقسمت الاطراف المتصارعة وتضاعفت الصدامات بينها.»
ومضى التقرير للقول: «العنف في تصاعد، وتزداد المصاعب التي يواجهها السكان في الوصول الى هيئات الاغاثة، ولم تزل الجهود الدولية لحفظ السلام دون مستوى الطموح، وتبدو احتمالات التوصل الى حل سياسي بعيدة للغاية.»
وخلص التقرير الى القول: «إن الستراتيجية التي تتبعها جهود الوساطة الافريقية والاممية اثبتت عجزها عن مواكبة هذه الاوضاع الجديدة، ولذلك هناك ضرورة لتعديلها.»
وقالت المجموعة إن الجولة الاخيرة من محادثات السلام التي استضافتها ليبيا في الشهر الماضي والتي انهارت سرعان ما افتتحت يجب ان توسع بحيث تشمل كل الاطراف المتصارعة (من الجدير بالذكر ان عددا كبيرا من الجماعات المتمردة تخلفت عن الحضور) وتحاكي كل مسببات النزاع الاساسية.
وقالت المجموعة إنه من غير المحتمل ان تكون قوة حفظ السلام الافريقية الاممية المشتركة التي من المقرر ان تتولى مسؤولية الامن في الاقليم بدل القوة التابعة للاتحاد الافريقي جاهزة جهوزية كاملة قبل منتصف العام المقبل.
يذكر ان الحكومة السودانية تصر على ان تكون القوة الجديدة افريقية الطابع، وترفض مشاركة النيبال والدول الاسكندنافية وتايلاند على هذا الاساس مما ادى بالولايات المتحدة الى اتهامها بالمماطلة.
وجاء في تقرير مجموعة الازمات ان القوة الجديدة يجب ان تستفيد من دروس سابقتها بما في ذلك التصرف بفاعلية اكثر في حماية المدنيين والتعامل مع خروقات وقف اطلاق النار.
واضاف: «على قيادة القوة الجديدة ان تشارك بفاعلية في مفاوضات السلام لاجل التأكد من قابليتها على تنفيذ ما يتفق عليه في هذه المفاوضات. كما على المجتمع الدولي ان يوفر لها دعما اقوى مما ابداه للقوة الافريقية.»
ومضى التقرير الى القول إن القضايا الاساسية كملكية الارض وحقوق الرعي ودور الادارات المحلية والهياكل الادارية كلها يجب ان يتم التفاوض عليها اذا كان لأي اتفاق للسلام ان يحظى بدعم واسع من جانب سكان دارفور.
وقالت المجموعة إن اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة السودانية مع فصيل واحد من الفصائل المتمردة عام 2006 كان اتفاقا فاشلا، وان محدودية عدد الجات الموقعة عليه قد اضر بالعملية السلمية.
واتهم التقرير فصيل جيش تحرير السودان/حركة ميني مناوي بالتحديد بشن الهجمات على المدنيين ومنظمات الاغاثة وقوة حفظ السلام الافريقية.
كما اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم بالسعي لنشر الفوضى في اقليم دارفور من اجل اضعاف المعارضة ومساعدة حلفائه في دارفور على الاستحواذ على الاراضي، وتحدي مجلس الامن بامحاولة استيعاب الميليشيات العربية في اجهزة الامن الحكومية.
وقال التقرير إن مخيمات اللاجئين في دارفور التي تؤوي زهاء مليوني لاجئ تشهد عنفا متصاعدا، وان حكومة الخرطوم تسعى لاجبار هؤلاء على العودة الى مناطقهم غير الآمنة، وان الصراع بدأ بالانتشار الى اقليم كردفان الغني بالنفط.