تصدر «مجموعة الأزمات الدولية» (كرايسس غروب) اليوم تقريراً عن الأوضاع في إقليم دارفور مع قرب بدء انتشار قوة السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. ويشرح التقرير الذي حصلت عليه «الحياة» قبل توزيعه رسمياً اليوم، خريطة الانشقاقات في حركات التمرد في دارفور، وأيضاً الصراعات بين القبائل العربية التي كانت عماد خطة «مكافحة التمرد» التي نفّذتها حكومة الرئيس عمر البشير ضد المتمردين بدءاً من العام 2003.

فعلى صعيد النزاعات بين القبائل العربية، يشير التقرير الى ان كثيراً من هذه القبائل، خصوصاً رعاة الإبل، يشعر بأن الحكم السوداني «استخدمها» في السنوات الماضية وسيتخلى عنها الآن مع قدوم قوات السلام الدولية – الافريقية. ويعتبر ان هذه القبائل تسعى الآن إلى تثبيت الغنائم التي حصلت عليها خلال صراع السنوات الماضية (مثل الأرض التي استولت عليها، المعدات العسكرية والذخائر التي نالتها، والآليات، والنفوذ السياسي)، لكن أكثر ما تريده هو تأكيد شرعية امتلاكها الأرض التي سيطرت عليها.

ويتحدث التقرير عن الصراع بين قبائل الترجم والأبالة الرزيقات، وكلاهما من المؤيدين للحكم السوداني. ويقول ان قبيلة الترجم الصغيرة عاشت في أراضي الفور لمدة 60 سنة وكانت تأمل بتأكيد شرعية مطالبها مع خلال علاقتها السلمية مع الفور، قبل أن تباشر الخرطوم خطتها لمكافحة التمرد عام 2003 مما سمح للترجم بطرد الفور من مناطقهم وإقامة اقطاعيتهم (نزارة). وتابع التقرير ان الترجم لجأوا لهذه الغاية الى توحيد قواهم مع بعض فروع الأبالة – خصوصاً أم جلول والمهرية (وكلاهما من أفخاذ الرزيقات الشماليين) – وكذلك مع بعض المجموعات العربية الأخرى وطردوا الفور وارتكبوا فظاعات ضدهم (في قاص ونيالا وشرق جبل مرة). وتابع التقرير ان هذه القبائل العربية بدأت تتصارع في ما بينها للسيطرة على الأرض بدءاً من العام 2007، مع ظهور معالم قدوم القوات الدولية – الافريقية. وأشار الى ان الابالة الرزيقات المسلحة تسليحاً جيداً من الحكم السوداني، استطاعت الحاق خسائر كبيرة في الترجم.

وأشار التقرير أيضاً إلى صراعات بين قبائل عربية أخرى مثل السلامة والهبانية، وأيضاً قضية قبيلة بني هلبة، إحدى أكبر قبائل البقارة النافذة بين العرب في جنوب دارفور، التي أشار الحكم السوداني الى تحريضها ضد التدخل الدولي في دارفور في اعقاب صدور قرار مجلس الأمن الرقم 1706 (عام 2006).

العلاقة بين القبائل العربية والفور والمساليت

ويفرد التقرير قسماً للعلاقة بين القبائل العربية والفور والمساليت، ويشير الى ان كثيراً من القبائل العربية أيقنت ان مشاركتها في الجنجاويد والميليشيات المسلحة الأخرى المتحالفة مع الخرطوم أثرت سلباً في مستقبل علاقتها بين المجموعات الأخرى في دارفور، خصوصاً قبيلة الفور التي تبيّن أنه مهما حصل فستبقى جزءاً من دارفور ولن ترحل عنها. وفعلاً لجأت قبائل عربية الى عقد اتفاقات محلية مع الفور – مثل الاتفاقات بين سعدة والحوتية وعرب قمر والغردود وبين الفور في جبل مرة.

ويلفت الى انه في حين استطاعت القبائل العربية وقبائل الفور/المساليت إقامة مساحات محلية للمصالحة، إلا ان العلاقة مع قبائل الزغاوة وبين العرب بقيت بلا تحسن، خصوصاً في ظل ما وصفه التقرير بـ «الدعاية» التي أطلقها الحكم السوداني ضد الزغاوة بأنهم يسعون الى إقامة «دولة الزغاوة الكبرى» والسيطرة على الأرض والسلطة. ويقر التقرير بأن بعض تصرفات الزغاوة عزز الشكوك حولهم وكان سلاحاً فعالاً في يد حكومة الخرطوم في خطتها لمكافحة التمرد في دارفور. ويلفت الى ان بعض عناصر الزغاوة كانوا الأكثر تسلحاً ودعماً خلال التمرد، بما في ذلك من الرئيس التشادي ادريس ديبي وهو نفسه من الزغاوة. ويعيش الزغاوة في شمال دارفور خصوصاً، وعانت مناطقهم من الجفاف والتصحر مما أدى الى صراعات بينهم وبين قبائل أخرى.

ويتحدث التقرير عن فصيل مني أركو مناوي في «حركة/جيش تحرير السودان» الذي وقع اتفاق السلام مع الحكومة السودانية في أبوجا، ويتهم عناصر محسوبة عليه بالقيام بكثير من عمليات القتل والسرقة والخطف في شمال دارفور على مدى الشهور الـ 18 الماضية، إلى درجة ان هذه المجموعة صارت معروفة بـ «الجنجاويد 2». ويلفت التقرير الى ان كثيرين من عناصر حركة مناوي انشقوا عليه في الفترة الماضية وأسسوا فصائل متمردة أخرى تعارض اتفاق ابوجا، علماً أن مناوي نأى بنفسه عمن يقومون بعمليات خارجة عن القانون. ويقول التقرير ان مناوي نفسه يتهم الحكومة – التي صار جزءاً منها بموجب اتفاق السلام – بإعادة تسليح ميليشيات «الجنجاويد» التي اشتبكت قواته معها في مهاجرية في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، كما حاصرت قوات الأمن مقر قيادته في أم درمان في آذار (مارس) الماضي.

ويتحدث التقرير تفصيلاً عن الانشقاقات التي تشهدها فصائل التمرد التي لم توقع اتفاق السلام في ابوجا، وتحديداً «حركة تحرير السودان» (معارضي فصيل مناوي) و «حركة العدل والمساوة». فعلى صعيد «حركة تحرير السودان» يلفت التقرير الى وجود قيادات سياسية وإلى وجود قيادات عسكرية ليس لها قيادة سياسية معلنة. فعبدالواحد محمد النور، على رغم اقامته في المنفى في باريس، ما زال يقود جناحاً من الفور في غرب جبل مرة، ويحظى بشعبية في مخيمات النازحين بسبب رفضه اتفاق ابوجا، لكن رفضه المشاركة في أي محادثات للسلام أثار استياء المجتمع الدولي.

وهناك جناح آخر في «حركة تحرير السودان» يقوده أحمد عبدالشافع، وهو أيضاً من الفور وكان من القريبين من النور لفترة طويلة قبل أن ينشق في تموز (يوليو) 2006. وتبقى قوات النور وعبدالشافع محصورة في أعالي هضاب جبل مرة بفعل تحركات قوات الحكومة و «الجنجاويد».

أما خميس عبدالله، وهو من المساليت، فيتزعم جناحاً آخر في «حركة تحرير السودان»، وكان نائباً سابقاً لعبدالواحد النور قبل أن ينشق مع 18 آخرين من قادة الحركة ويؤسسوا ما يُعرف بـ «مجموعة الـ 19» التي صارت لاحقاً عماد «جبهة الخلاص الوطني» التي تشكلت في أسمرا في حزيران (يونيو) 2006. ولكن مع مرور الوقت تفككت مجموعة الـ 19 وضعف نفوذ خميس الذي يُعتبر نفوذه الأساسي في شرق تشاد وغرب دارفور. ونشأت لاحقاً «حركة تحرير السودان – جناح الوحدة» مع تحالف بعض قادة «مجموعة الـ 19»، لكن المجموعة انقسمت على بعضها وظهرت مجموعتان يقودهما عبدالله يحيى وشريف حرير (وهو سابقاً من التحالف الديموقراطي الفيديرالي السوداني الذي يمثّله حالياً أحمد دريج). ويُحسب سليمان جاموس منسّق الاغاثة سابقاً تحت قيادة مني مناوي، على «جناح الوحدة».