يتوجه وفد من البرلمان الاوروبي الى اقليم دارفور السوداني السبت المقبل لمتابعة تطورات الاوضاع هناك على ارض الواقع وتزامن الاعلان عن الزيارة مع صدور بيان من الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي ينفي فيه ان يكون تغيير النظام السوداني هدفا للمفوضية الاوروبية وانها لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية للسودان، كما يردد بعض القادة السودانيين.

ففي بروكسل صدر بيان عن مقر البرلمان الاوروبي جاء فيه ان جوزيف بوريل الرئيس السابق للمؤسسة التشريعية الاعلى للاتحاد الاوروبي سيترأس وفدا يضم خمسة من أعضاء البرلمان الاوروبي يتوجه الى إقليم دارفور لمتابعة تطورات الحالة الانسانية والأمنية في الاقليم السوداني خلال زيارة تستمر من 30 يونيو (حزيران) الحالي الى السادس من يوليو (تموز) المقبل. وجاء البيان بمناسبة انعقاد الجلسة الثالثة عشرة للمجلس البرلماني المشترك الذي يضم الى جانب الاوروبيين 78 من النواب الافارقة من دول القارة والدول المطلة على المحيط الهادي والكاريبي.

وقال البيان ان ملف تطورات الاوضاع في دارفور الى جانب ملف الاوضاع في زيمبابوي والأوضاع الاقتصادية في القارة الافريقية وملف الهجرة، كانت ابرز النقاط التي تعرض لها المشاركون في المؤتمر. من جهة اخرى، صدر بيان عن الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي ببروكسل أكد فيه المفوض الأوروبي المكلف شؤون التنمية والمساعدات الإنسانية لوي ميشيل، أن «هدفنا ليس تغيير النظام السوداني»، وأضاف «مخططنا ليس تدخليا، ولا نريد فرض شيء ولن نقوم بتغيير النظام في الخرطوم كما يقول بعض القادة السودانيين، ولكن لدينا هذه المسؤولية المشتركة في حماية المدنيين في ظل غياب الأمن والنظام».

وشدد على ضرورة مواصلة المساعدات الإنسانية لسكان الإقليم واعتبرها «واجبا إنسانيا» إزاء نحو 2.5 مليون شخص من المحتاجين. وذكر أن المفوضية الأوروبية قدمت 460 مليون يورو كمساعدات إنسانية منذ عام 2004، و93 مليونا منذ بداية العام الحالي. وأعلن المسؤول الأوروبي، خلال اجتماع مجموعة الاتصال في باريس، عن تخصيص 31 مليون يورو إضافية خلال الأشهر القادمة للشق الإنساني.

ونوه ميشيل بأن المفوضية الأوروبية هي الممول الأول لقوات السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور؛ إذ منحتها 242 مليون يورو منذ عام 2004 و40 مليونا إضافية منذ أربعة أيام. وشدد ميشيل على ضرورة نشر 23 ألف جندي من القوات المختلطة (أممية وافريقية) بسرعة لتقديم الحماية الضرورية للأشخاص المتأثرين بالنزاع وللعاملين الإنسانيين.

واعتبر أن الحل لأزمة دارفور لن يكون عسكريا بل سياسي، وقال «على الخرطوم والحركات المتمردة أن تفهم ذلك»، وأضاف «يجب جعل شروط السلام مغرية للأطراف»، ودعا الأسرة الدولية إلى مواصلة الضغوط على مختلف الفرقاء، وفي نفس الوقت، منحهم الضمانات السياسية، مشددا بهذا الصدد على «آفاق إعادة بناء وتنمية دارفور»، كجزء من هذه الضمانات.

ووجه المسؤول الأوروبي تحذيرا الى السودان قائلا «لن يفلت أحد من العقاب.. ممن ارتكب جرائم ضد الإنسانية، ومن يرفض الالتزام بالتعهدات الدولية وبالقانون الإنساني الدولي». وأوضح «من الطبيعي أن يحاكموا على أفعالهم». ورأى أن خارطة الطريق (برنامج سياسي بلوره الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة) هي الإطار الوحيد للمفاوضات. ودعا إلى «مقاربة إقليمية» للنزاع، مذكرا بأن تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى تدركان خطر ما وصفه بـ«دارفورية» قسم من أراضيهما بسبب انتقال النزاع من الإقليم السوداني إليهما.

وفي باريس اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، ان اجتماع دارفور (اول من أمس) أتاح الخروج بتفاهم على «اولوية الحل السياسي»، لافتة الى تنامي «وحدة» المجتمع الدولي حول هذا الملف.