حث مبعوث الاتحاد الافريقي سالم أحمد سالم يوم الاحد جميع الأطراف المرتبطة بصراع دارفور المستمر منذ اربعة أعوام ونصف العام على الالتزام بوقف لاطلاق النار لدعم محادثات السلام المقررة في أكتوبر تشرين الاول.

وقال سالم ان اي اتفاق سلام يجب ان يوافق عليه جميع سكان دارفور كي يكتب له النجاح. ومن المقرر ان يتوجه سالم الى بلدة زالينجي مسقط رأس عبد الواحد محمد النور مؤسس حركة تحرير السودان المتمردة.

وقال مبعوث الاتحاد الافريقي لرويترز خلال زيارة لدارفور «تحدثنا الى الحركات (المتمردة) وتحدثنا الى الحكومة ولكن من المهم في نهاية الامر ان يقبل سكان دارفور اي اتفاق يتم التوصل اليه في نهاية المطاف.»

ويرفض النور الانضمام الى الكثير من قادة وفصائل المتمردين في العودة الى طاولة المفاوضات الا بعد نشر قوة دولية من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور لضمان انهاء عمليات الاغتصاب والقتل والنهب.

لكن سالم قال ان المحادثات هي السبيل الوحيد لتحقيق ذلك وحث النور الذي يعيش في باريس على المجيء والجلوس الى طاولة التفاوض.

وقال انه يشارك الرأي القائل بانه سيكون من الافضل كثيرا بدء المفاوضات عند استتباب الامن.

وقال انه يقبل موقف عبد الواحد ويقر بأن كل مكان يذهب اليه يكون الشاغل الاكبر هو الامن ولكن الشيء الذي لا يقبله هو القول بانه اذا لم يتم تحقيق الامن المطلق فان الامر لا يستحق مشيرا الى ان المفاوضات هي التي ستضمن في نهاية الامر استتباب الامن الدائم.

وسيجتمع سالم يوم الاحد مع زعماء قبائل عربية وغير عربية في الجنينة عاصمة غرب دارفور وسيلتقي غدا الاثنين مع اولئك الذين اجبروا على النزوح عن منازلهم للعيش في مخيمات في بلدة زالينجي وحولها.

وواجهت مهمة حفظ السلام المتعثرة التابعة للاتحاد الافريقي وقوامها سبعة الاف فرد معارضة من الذين يعيشون في زالينجي ويؤيد الكثير منهم النور ويعارض اتفاق السلام الذي توسط فيه الاتحاد الافريقي العام الماضي.

وليس لدى النور عدد كبير من القوات المؤيدة له على الارض في دارفور ولكنه يحظى بدعم كبير بين قبيلة الفور اكبر القبائل في دارفور. ويقول مئات الالاف انهم لن يقبلوا الا باتفاق يوقع عليه.

وقال سالم ان اتفاقا لنشر قوة مشتركة تضم 26 الف فرد من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور سيحسن اليات المراقبة لمحاسبة الذين ينتهكون وقف اطلاق النار.

وقال انه مع نشر القوة المشتركة سيطرأ تحسن نوعي فيما يتعلق بقدرة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي على التعامل مع هذه الاشياء لكن مسؤولية الامن يجب الا تكون ضمن مسؤولية القوة الدولية.

وأضاف ان المسؤولية يجب ان تكون التزاما من جانب الاطراف المعنية لا سيما الحكومة وايضا من جانب المقاتلين في هذه العملية.

ولم يوقع على اتفاق سلام دارفور العام الماضي سوى فصيل واحد من بين ثلاثة فصائل متمردة تفاوضت مع الحكومة. ومنذ ذلك الحين تشرذم المسلحون الى اكثر من 12 فصيلا ولم يسند الى ميني اركوا ميناوي الذي وقع على الاتفاق واصبح مساعدا كبيرا للرئيس عمر حسن البشير قدر كبير من السلطة.

واتهمت جماعة ميناوي الأسبوع الماضي جيش البشير بمواصلة تسليح ميليشيات في جنوب دارفور تهاجم القرى الواقعة في منطقتهم.

وعبأت الخرطوم ميليشيات قبلية للقضاء على التمرد الذي بدأ في اوائل عام 2003 على يد قبائل غير عربية تتهم الحكومة المركزية بتهميش المنطقة القاحلة.

وتشير تقديرات الخبراء الى أن 200 الف شخص قتلوا واجبر 2.5 مليون اخرين على الفرار من منازلهم خلال القتال. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق وزير دولة وزعيم ميليشيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب