أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو عن ثقته في مثول الوزير السوداني أحمد هارون والقيادي في قوات «الدفاع الشعبي» علي كوشيب المطلوبين لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في دارفور، أمام المحكمة من دون معارضة الحكومة السودانية، على رغم تشديد الخرطوم على رفضها تسليم أي من مواطنيها.

وقال عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في القاهرة أمس، إن «المحكمة تسلمت قراراً من مجلس الأمن لنظر القضية وهي تحقق في ما يحدث وتبحث في الجرائم التي ارتكبت في دارفور». وأضاف أن «هناك شخصين يجب أن يشرحا للمحكمة ما حدث في دارفور، هما هارون وكوشيب». وأكد أنهما «مسؤولان عن الجرائم، طبقاً لأدلة لدينا تشير إلى أنهما وضعها خططاً لمهاجمة المدنيين في دارفور وكانا يساندان ميليشيا الجنجاويد في قتل المدنيين، كما ساعداها في شن هجمات واسعة على قرى واغتصاب نساء وتنفيذ عمليات قتل ونهب».

وأطلع أوكامبو الأمين العام للجامعة العربية على تحرك المحكمة تجاه المشتبه بهما، غير أنه رفض تحديد الإجراءات التي ستتخذها المحكمة في حال أصر السودان على رفض تسليمهما. وتتهم المحكمة الجنائية هارون وكوشيب بارتكاب 51 جريمة ضد الإنسانية، وجرائم حرب بينها الاضطهاد والقتل والتعذيب والاغتصاب الجماعي. وترفض الخرطوم تسليمهما، على رغم إقرار مسؤولين فيها بأنهم يواجهون خطر فرض عقوبات دولية لعدم تعاونهم مع المحكمة التي كلّفها مجلس الأمن النظر في جرائم دارفور.

من جهة أخرى، رحب متمردو دارفور بالخطة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لنشر «قوات مختلطة» في الإقليم، وكشفوا عن تحركات مع أعضاء مجلس الأمن للضغط على الخرطوم لقبول الخطة، فيما أبدت الحكومة السودانية تحفظات على الخطة.

وقال رئيس «حركة تحرير السودان» عبدالواحد محمد نور لـ «الحياة» إن حركته ترحب بخطة نشر القوات المختلطة، لكنه لفت إلى «وجود عشرة قرارت من مجلس الامن في شأن دارفور، لم تنفذ. ولو نفذت لتغيرت الأوضاع كثيراً على الأرض». وحمل المجتمع الدولي «مسؤولية ترك الحكومة تناور وتراوغ». وأكد وجود «اتصالات مع أعضاء مجلس الأمن للضغط على الخرطوم من أجل تنفيذ خطة القوات المختلطة».

لكن مسؤولين سودانيين رأوا أن العدد المقترح للقوة المختلطة (17 ألفاً) «أكبر من اللازم» وأنه «يتعين على الامم المتحدة أن تمول قوة الاتحاد الافريقي المؤلفة من سبعة آلاف جندي وأن تساعدها في مجالات الإمداد والنقل والقيادة». واعتبروا خطة نشر القوات المختلطة «قفزاً على المراحل، لأنها لم تستند إلى اتفاق أبوجا للسلام أو اتفاق أديس أبابا بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي». وشدد الناطق باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق على أن «العملية يجب أن تكون أفريقية الطابع. والجنود ينبغي أن يكونوا أفارقة. لكن هناك مجالاً للأمم المتحدة كي تضيف خبرتها».

أوكامبو خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أمس.