يتوقع أن تقدم بريطانيا وغانا مشروع قرار هذا الأسبوع يمنح سلطة واسعة للقوات الدولية الأفريقية المختلطة، تساعدها على إنهاء أربع سنوات من الصراع في إقليم دارفور غرب السودان.

وتوقع السفير البريطاني لدى مجلس الأمن الدولي أمير جونز باري أن يرفع المشروع إلى المجلس لمناقشته في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأعرب عن أمله في أن تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ذلك تمويل القوة المختلطة التي ستنتشر في دارفور من قبل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وأكد سفير بلجيكا جواهان فيربيكي الذي يترأس مجلس الأمن في يونيو/ حزيران أن مشروع القرار البريطاني الغاني سيعرض على أعضاء مجلس الأمن قبل نهاية الأسبوع.

أما هيدي عنابي مساعد الأمين العام لشؤون حفظ السلام فأوضح أنه في حال تبنى مجلس الأمن القرار، فإن فريقه سيبدأ العمل من أجل تنفيذ عملية نشر القوة المختلطة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

مع العلم أن المصادر الدبلوماسية في مجلس الأمن لا تتوقع نشر هذه القوة قبل مطلع العام المقبل.

ومن المتوقع أن يصل عدد أفراد هذه القوة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، إلى ما بين 17500 و19600 جندي وستة آلاف شرطي.

وكانت الخرطوم وافقت على نشر القوة بدون شروط كعملية مشتركة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مما رفع عقبة كبيرة أمام نشر قوة لفرض الأمن بدارفور الذي يشهد حربا أهلية منذ أكثر من أربع سنوات.

ومنذ بدء الحرب الأهلية بالإقليم في فبراير/شباط 2003 قتل نحو 200 ألف شخص ونزح أكثر من مليونين آخرين وفق تقديرات المنظمات الدولية، وهي أرقام دأب السودان على رفضها بحجة أنها مبالغ فيها ولا تعكس الحقيقة على أرض الواقع.